إذا كنت تود معرفة مدى شرعية رجوعك إلى زوجتك سابقاً، يجب توضيح طبيعة طلاقيْهما أولاً. الزواج الثاني بشكل عام لا يؤدي تلقائيًا إلى حق الطلب للخلعة من قبل الزوجة الأولى؛ حيث تم تناول هذا الموضوع بمزيدٍ من التفاصيل في فتاوى أخرى.
بالنسبة لتطبيق حالتك الخاصة حول الطريقة التي طلق بها زوجتك، هناك تفريقان محتملان:
الأولى هي حالة "الطلق بالإبراء"، والذي يحدث عندما تتنازل فيها الزوجة عن كافة حقوقها المالية والمادية الأخرى للحصول على الطلاق منها. يُعتبر هذا النوع من الطلاق نهائيًّا وغير قابل للمراجعة خلال فترة العدة. فهو مشابه جدًا لحالة الخلع، ويعدّه البعض جزءًا منها. وفقًا لهذا المنظور، لا تستطيع عودة زوجتك إليك أثناء فترة العدة بعد التوقيع الرسمي على الاتفاق المتعلق بالطلاق مقابل شيء محدد نقديًا أو آخر.
أما الفرضية الثانية فهي مرتبطة عندما يتم منح الطلاق بلا أي مقابلة مالية ملزمة أو اعترافات قانونية، ولكن بعد حدوث الطلاق قامت زوجتك بالتنازل عن حقوقها اللاحقة له. وفي هذه الحالة، تعتبر هذه عملية طلاق مؤقت (رجعي)، إذ يمكنك استعادة زوجتك مرة أخرى خلال الفترة القانونية للعدة حسب الشريعة الإسلامية تحت ظروف عدم وجود اتفاقيات واضحة وصريحة بشأن التعويضات المادية. وحسب الآية القرآنية 'وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إن أَرَادُوا إصلاحا' (البقرة ٢٢٨), يتم التأكيد على الحق الأصلي للأزواج بإمكانية الخيار لاسترجاع نسائهم بشرط الرغبة بإصلاح الأمور والعلاقات الأسرية. تجدر الإشارة أيضًا إلى غياب حاجتك للموافقة الرسمية من كلا الجانبين - أنت وزوجتك - لإتمام عملية الاستدعاء مجددًا داخل حدود العدّة الدينية.
في حال وجدت خلاف لدى طرفيك فيما يتعلق بطبيعة وضعك الحالي وبالتحديد متعلقات يوم الفصل النهائي, يُوصى باستشارة واسطة معتبرة وموثوقة ومعرفة بدين الإسلام تعيش بمنطقة سكنك لرؤية طرفيه والحكم بحكمة ودراسة لأحداث الواقعة بتعمق مما يعطي نتيجة أقرب للتوافق والإرضاء لكلتا القلوب المتأثرة بالأمر جدًّا. دعواتنا بأن يسفر القرار المبني علي الحقيقة والفهم الصحيح للشرائع المقدسة ولاتحاد قلبيكما نحو مصالح سماوية سامية.
