الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيما يتعلق بالشرط الجزائي في عقود شراء خطوط المحمول وأجهزة الهاتف المحمول، فإن الحكم يختلف بناءً على تفاصيل العقد.

الصورة الأولى:

إذا كانت الشركة تبيع خط محمول بفاتورة شهرية، حيث يدفع العميل اشتراكًا شهريًا ثابتًا بالإضافة إلى تكلفة المكالمات، مع شرط جزائي في حالة إلغاء العميل الاشتراك قبل مدة معينة (مثل سنة)، فإن الشرط الجزائي جائز إذا كان مبلغه معقولًا ومرتبطًا بالضرر الفعلي الذي قد تتعرض له الشركة بسبب إلغاء العميل للعقد. ومع ذلك، يجب أن يكون الشرط الجزائي عادلاً ولا يهدف إلى التسلط على العميل.

الصورة الثانية:

إذا كانت الشركة تبيع خط محمول مع جهاز هاتف محمول بالتقسيط على سنة بدون فوائد، مع شرط جزائي في حالة إلغاء العميل الاشتراك قبل سنة، فإن الشرط الجزائي جائز أيضًا إذا كان مبلغه معقولًا ومرتبطًا بالضرر الفعلي الذي قد تتعرض له الشركة. وفي هذه الحالة، يجب على العميل دفع ما تبقى من أقساط الجهاز من دون زيادة على ثمن الجهاز المتفق عليه.

ومن المهم ملاحظة أن الشرط الجزائي يجب أن يكون عادلاً ولا يهدف إلى التسلط على العميل، وأن يكون مبلغه مرتبطًا بالضرر الفعلي الذي قد تتعرض له الشركة. كما يجب أن يكون العقد واضحًا ومحددًا من حيث الشروط والأحكام لتجنب أي لبس أو جهالة.

والله أعلم.