- صاحب المنشور: عبدالناصر البصري
ملخص النقاش:تحظى قضية الهجرة غير الشرعية باهتمام كبير على الصعيد العالمي بسبب التأثيرات المتنوعة التي تحدثها على البلدان المضيفة. في هذا المقال، سنستعرض الدراسات والأبحاث حول تأثير الهجرة غير الشرعية على الوضع الاقتصادي للمجتمعات الأمريكية كدراسة حالة. يعتبر الولايات المتحدة واحدة من أكثر الدول استقبالاً للعمال والمهاجرين غير الشرعيين، مما خلق نقاشاً حاداً حول الأثر الإيجابي والسلبى لهذه الظاهرة.
الأثر الاقتصادي
تُظهر العديد من الدراسات أن هجرة العمالة غير الشرعية لها دور محوري في تعزيز قوة العمل وتلبية احتياجات القطاعات ذات اليد العاملة الكبيرة مثل الزراعة والبناء والخدمات. وفقًا لتقرير صادر عن مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي عام 2016، فإن حوالي نصف العمال الذين يعملون في قطاع البناء هم مهاجرون غير شرعيين. كما يساهم هؤلاء المهاجرون أيضاً بتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للسكان الأصليين عبر المساهمة في الاقتصاد المحلي.
على الجانب الآخر، هناك مؤشرات تشير إلى أن وجود عمالة رخيصة قد يؤدي إلى خفض الرواتب لسائر القوى العاملة المحلية نظرًا لأن الغالبية منهم مستعدون للعمل بأقل أجور وبشروط عمل أقل تفضيلًا. وهذا يمكن أن يخلق ضغوطا تنافسية تؤثر سلبًا على السكان الدائمين إذا لم يتم تنظيم سوق العمل بشكل فعّال. بالإضافة لذلك، فإن الافتقار إلى الرعاية الصحية والتعليم المنظم داخل مجتمعات المهاجرين غالبًا ما ينعكس أيضًا سلبيًا على الخدمات العامة المقدمة لجميع المواطنين.
تأثيرات الهجرة غير الشرعية على الدولة
من الناحية المالية، تفرض الحكومة تكاليف كبيرة لرصد ومراقبة الحدود ومعاقبة انتهاكات قوانين الهجرة. هذه التكاليف تتضمن إنفاق الأموال على الوكالات الفيدرالية وأجهزة الشرطة المحلية والحراس الحدوديين. ولكن الجدير بالذكر هو أنه رغم ذلك، يُقدر economist's Alfred Steinherr أن كل فرد من الأفراد الهارب من الضرائب يدفع مبلغ يتجاوز $8,744 أمريكي كنفقات عامة نتيجة لاتخاذ قراراته الخاصة بحياة بعد الوصول الولايات المتحدة.
الحلول الممكنة
لتخفيف الآثار السيئة للهجرة غير الشرعية مع الاستفادة القصوى من فوائدها المحتملة، اقترحت بعض الخطط الحكومية المختلفة طرق مختلفة منها سياسات تنظيم الهجرة الأكثر مرونة أو برامج تحول المهاجرين الحاليين إلى وضع قانوني كامل. وقد أثبت نظام "DACA" الذي يحمي الشباب المستحقين للحصول على الجنسية بناءً على اقامتهم الطويلة وغير القانونية نجاحه نسبياً حيث يعطي فرصة لهؤلاء الأعضاء المنتجين اقتصاديًا للتطور ضمن النظام القانوني الواضح.
في النهاية، يبقى موضوع الهجرة غير الشرعية قضية معقدة تحتاج لاستراتيجيات متكاملة تأخذ بعين الاعتبار جوانب عديدة مثل حقوق الإنسان والقوانين الدولية وضرورات الأمن الوطني والتوازن بين مصالح مختلف الشرائح الاجتماعية والديمغرافية داخل مجتمع المضيف.
