إذا كان الشيخ الكبير المقعد لا يوجد من يقوم على شؤونه من زوجة أو أبناء أو بنات، ولم يكن هناك من الرجال من يقوم بذلك الشأن، ولو بأجرة يمكنه أن يتحملها، فلا حرج في أن تتولى شأنه امرأة أجنبية عنه. يجب أن تجتهد هذه المرأة في تفادي الاطلاع على العورة المغلظة أو لمسها، وإن استلزم الأمر شيئا من ذلك، فليكن بحائل، مثل القفاز ونحوه. إذا قامت المرأة بذلك احتسابا رجاء مثوبة الله ومعرفةً بحق الزوج وإعانة للمريض المقعد، فإنها تؤجر إن شاء الله.

في هذه الحالة، حيث لا يوجد من يقوم بشؤون الشيخ الكبير المقعد من أقاربه، ولا يمكن تحمل أجرة رجل للقيام بذلك، فإنه يجوز للمرأة الأجنبية أن تقوم برعايته. يجب عليها أن تحرص على تجنب الاطلاع على عورته المغلظة أو لمسها، وإن كان ذلك ضروريا، فيجب أن يكون ذلك بحائل. إذا قامت بذلك بنية طيبة ورجاء ثواب الله، فإنها ستكون مؤتمنة على هذا العمل الصالح.

يُذكر أن هذا الحكم مستند إلى فتاوى سابقة ذات أرقام (26788)، (135658)، (145627)، و(177015). والله تعالى أعلم.