أزمة اللاجئين السوريين: تحديات الهجرة غير الشرعية والعواقب الإنسانية

تعيش منطقة الشرق الأوسط اليوم واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية المعاصرة؛ وهي أزمة اللاجئين السوريين. منذ اندلاع الحرب الأهلية عام

تعيش منطقة الشرق الأوسط اليوم واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية المعاصرة؛ وهي أزمة اللاجئين السوريين. منذ اندلاع الحرب الأهلية عام 2011، هاجر ملايين الأشخاص بحثًا عن الأمان والسلام بعد فقدان بيوتهم وممتلكاتهم نتيجة الصراع الدائر الذي طال أمده. هذا الفرار الجماعي للأشخاص هربًا من العنف والصعوبات الاقتصادية خلق موجة جديدة من التحديات العالمية المتعلقة بالهجرة غير الشرعية.

تضم سوريا حاليًا أكثر من نصف سكانها ضمن فئة النازحين الداخليين أو خارج البلاد كلاجئين. وفقًا لآخر الإحصاءات الصادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (UNHCR)، هناك حوالي 6,7 مليون لاجئ سوري مسجل حول العالم - وهذا يجعلها ثاني أكبر أزمة تشريد جماعي عالميًا بعد تلك التي حدثت خلال القرن العشرين بسبب الحرب العالمية الثانية وظروف ما تبعتها مباشرة مثل المجاعة والحروب المختلفة.

معظم هؤلاء اللاجئين توجهوا إلى دول مجاورة لسوريا كمصر والأردن وتركيا ولبنان والعراق حيث يعيشون ظروفاً قاسية غالبًا ولا يستطيعون دمج أنفسهم اجتماعيًا واقتصادياً كما يرغبون ويتطلعون إليه. لكن بعض الذين استطاعوا تجاوز الفجوة بين الحدود قد وجدوا طريقهم إلى أوروبا عبر رحلات خطرة وغير قانونية محفوفة بالمخاطر والمعاناة الشديدة.

إن هذه الرحلة الطويلة والمضنية تتطلب الكثير من المرونة والتكيف لدى الأفراد المنتمين لهذه الفئة العمرية الواسعة والتي تتنوع خبراتهم وتجاربهم قبل الرحيل وبعد الوصول. تُعدُّ مشكلتي الأمن والنقل الأساسيتين المؤثرَّتين على قدرة الأشخاص على التنقل والوصول إلي وجهتهم الأخيرة بأمان واحترام لحقوقهم الإنسانية الأساسية.

في حين تسعى الحكومات الأوروبية للحفاظ على سيادتها واستقرارها الاجتماعي والاقتصادي من خلال وضع سياسات وقوانين صارمة ضد دخول "الهجرة السرية"، فإن المجتمع الدولي مطالب بتقديم دعم أكبر لتحسين الظروف الحالية للنازحين داخليا ولللاجئين المسجلين رسميا ممن فرّوا خارج بلدانهم الأصلية. بالإضافة لذلك، يتعين علينا جميعاً العمل سوياً لتوفير حلول دائمة تستهدف إعادة بناء سوريا وبرامج اعادة تأهيل تدريبية للشباب والسكان ذوي المهارات الخاصة لإعادة دمجهُم اقتصاديا داخل مجتمعاتهم المحلية. إن تقديم فرص التعليم والإرشادات القانونية للمجموعات الأكثر عرضة للتشتت وضياع الحقوق أمر حيوي أيضًا.

وتظل قضية اللاجئين السوريين محورية لمستقبل المنطقة ومن الواضح أنها ستحتفظ بقيمتها الكبيرة بالنسبة لكل دولة مشاركة في عملية صنع القرار العالمي حتى يتم الوصول بإيجاز لنقطة النهاية لهذا الوضع المؤسف.


عبيدة بناني

5 مدونة المشاركات

التعليقات