• صاحب المنشور: عبدالناصر البصري
  
  ملخص النقاش:
  

  منذ ظهوره في نهاية عام 2019، أثّر وباء كوفيد-19 عالمياً على جميع القطاعات الاقتصادية. وفي هذا السياق، تهدف هذه الدراسة إلى تحليل التأثيرات الخاصة التي شهدتها المملكة العربية السعودية نتيجة لهذا الوباء.

القطاع النفطي

يشكل قطاع الطاقة، خاصة قطاع النفط، عمودًا رئيسيا في الاقتصاد السعودي حيث يوفر نسبة كبيرة من الإيرادات الحكومية ويستوعب جزء كبير من القوى العاملة. أدى انخفاض الطلب العالمي على النفط بسبب الحجر الصحي وتقييد حركة المسافرين إلى هبوط ملحوظ في الأسعار العالمية للنفط الخام. وقد بلغت خسائر الشركات النفطية المحلية والمصدِّرَة مليارات الدولارات بسبب الانخفاض الكبير في عائداتها. كما تأثرت خطط التوسع والاستثمار الجديدة بهذه الظروف غير المتوقعة.

السياحة والترفيه

يمثل قطاع السياحة ركيزة هامة أخرى للاقتصاد السعودي نظرًا لتوجه الحكومة نحو تطويرها ضمن رؤية 2030. فقد كانت جائحة كورونا سبباً مباشراً بإغلاق المنافذ الحدودية والحظر المفروض على الأنشطة العامة مما ألحق ضرراً بالغا بهذا المجال الحيوي. فقد تعطلت مشروعات الفنادق والمعالم الثقافية والسياحية تحت الإنشاء وأجبرت شركات الرحلات الجوية وشركات إدارة الفنادق على فرض تخفيضات كبيرة أو حتى الاستغناء عن جزء من موظفيها.

الصناعة التحويلية والصناعات المرتبطة بها

تأثر العديد من المصانع والشركات الصغيرة بتدابير الحد من انتشار الفيروس مثل قواعد البروتوكول الصحي وتعليق بعض العمليات التجارية خلال فترة الذروة للحالات. وهذا الأمر تضرر منه بشكل خاص قطاعي التصنيع الغذائي والأجهزة الطبية الذين واجهوا زيادة فائقة ومتطلبات جديدة لإنتاج المزيد مع ضمان سلامة العاملين لديهم.

مجتمع الأعمال والتجارة الإلكترونية

شهد المجتمع التجاري مجموعة واسعة من التقلبات منذ بداية تفشي المرض. بينما اختفت نماذج أعمال معينة تماماً، ارتفع الطلب واستثمرت الكثير من الشركات بكثافة في مجال التسوق عبر الإنترنت الذي أصبح خياراً أكثر رواجا للمستهلكين الذين فضلوا البقاء في المنزل. علاوة على ذلك، وجدت المؤسسات الناشئة فرصة للتوسع بسرعة مستندا لقوانين العمل المرنة ومواءمة احتياجات السوق حاليًا.

الخاتمة

وفي حين تشير الأدلة الأولية إلى قدرة اقتصاد المملكة العربية السعودية على التعافي بمرور الوقت، إلا أنها تعرض أيضا لحجم تحديات جذرية ربما تستغرق سنوات قبل رؤيتها آثارها كاملة. ومن الضروري الآن التركيز على إعادة بناء القدرات الكامنة داخل القطاعات الرئيسية والإسراع بخطوات التنفيذ لمساعدة البلاد في الانتقال بعقلانية لمراحل نمو متجددة.