في سياق شراكتكم التجارية حيث تقدم عمالة مقابل مساهمة شريك في رأس المال، هناك بعض الخطوات المهمة التي يجب اتباعها عند حساب الزكاة. لنفترض أن لديكم شركة مشتركة، ويقوم أحد الشركاء بإدارة الأعمال بينما يساهم الآخر بمبلغ من المال. إليك كيفية التعامل مع هذه الحالة وفقاً للشريعة الإسلامية:

الحلول لحساب الزكاة:

زكاة رأس المال: صاحب رأس المال ملزم بدفع زكاته في كل عام كامل منذ تاريخ وضع الأموال في الاستثمار. تشمل هذه الزكاة كلاً من رأس المال الأصلي بالإضافة إلى أي أرباح لم تقسم بعد. يمكن حسابه باستخدام نسبة 2,5% من مجموع رأس المال والأرباح غير المقسمة.

زكاة الأرباح: عندما يقسمان الأرباح ويتلقى المضارب حصته منها، تبدأ فترة حول جديدة لهذا الجزء تحديدًا. إذا بلغت قيمة تلك الحصة حد النصاب المعدَّل وهي حوالي 85 غرامًا من الذهب بالقيراط الحالي (حوالي 489 دولار أمريكي)، فعليه دفع الزكاة بنسبة 2,5%. وإذا أنفقها قبل مرور سنة واحدة فلن تكون هنالك زكاة مطلوب دفعتها عنه.

الفروقات بين زكاة صاحب رأس المال وزكاة المضارب:

زكاة صاحب رأس المال: تعتبر نتيجة نشاطه في التجارة متصلة براس المال الأصلي المستثمر مما يؤدي لتوجب زكاتها سنوياً.

زكاة المضارب: أمواله ليست مرتبطة بشكل مباشر برأس مال الشركة وبالتالي فهو ليس مدينا بزكاته الا حين تسلمه أرباحه وتحديداً منذ وقت الحصول عليها.

هذا البيان مبسط ولكنه يعطي فهم واضح لقواعد تعامل المشاريع المشتركة والتزاماتها فيما بتعلق بالأداء السنوي للzakat بناءعلى اتفاقيات حقوق الملكية المتنوعة والتي تحدد مسؤوليات واحكام التفريقبين المساهمات المختلفة ضمن الهيكل الكلي لهذه النوعية الخاصة من العقود التجارية.