الكونغرس الامريكي يصدر تقرير يتحدث فيه

عن محاكمة جوزيف بايدن ، رئيس الولايات المتحدة ، بتهمة إساءة استخدام السلطة من خلال تمكين الرشوة وغيرها من الجرائم والجنح الخطيرة. ينص الدستور على أن مجلس النواب "يجب أن يتمتع بسلطة عزل الرئيس وحدها"1️⃣

وأن الرئيس "يجب عزله من منصبه بشأن الإقالة والإدانة بالخيانة والرشوة أو الجرائم والجنح الأخرى".

في سلوكه كنائب الرئيس السابق والرئيس الحالي للولايات المتحدة ، في انتهاك لقسمه الدستوري بأمانة تنفيذ مناصب نائب الرئيس ورئيس الولايات المتحدة2️⃣

كنائب للرئيس ، كان جوزيف بايدن المسؤول البارز في إدارة أوباما يشرف على جهود مكافحة الفساد في أوكرانيا. ومن ثم ، فإن أي نشاط غير قانوني ينطوي على فساد يقوم به هانتر بايدن داخل أوكرانيا أو فيما يتعلق بها يقع ضمن اختصاص مكتب نائب الرئيس بايدن وجهود وزارة خارجية أوباما3️⃣

لمكافحة الفساد. في الواقع ، سجل العديد من مسؤولي وزارة الخارجية داخل إدارة أوباما تحفظات حول دور هانتر بايدن في مجلس إدارة شركة فاسدة. وبالتالي ، فإن أي حالات فساد نيابة عن هانتر بايدن من خلال دوره كعضو مجلس إدارة في شركة الطاقة Burisma4️⃣

التي تديرها أوكرانيا إما لم يتم التحقيق فيها أو التستر عليها. إن الأدلة على انتشار المعرفة والفساد والتواطؤ نيابة عن عائلة بايدن مع الرعايا الأجانب واضحة ومقنعة

المصدر https://t.co/7wMvQw1xly.