• صاحب المنشور: شيرين بن الأزرق
  
  ملخص النقاش:
  

  تواجه العالم اليوم واحدة من أكبر التحديات التي تهدد الأمن الغذائي العالمي - أزمة الغذاء. هذا الوضع المعقد يجمع بين عوامل متعددة تشمل تغير المناخ، الصراعات السياسية والعسكرية، الوباء العالمي (كوفيد-19)، والتوسع السكاني غير المنضبط. هذه العوامل مجتمعة قد أدت إلى نقص خطير في توافر الأغذية الأساسية، ارتفاع الأسعار، وفقدان القدرة على الوصول إليها خاصة بالنسبة للأكثر ضعفاً.

التغير المناخي يعتبر أحد أهم الدوافع لهذا الأزمة. الجفاف والأمطار الفائضة والسنة الساخنة كلها تؤثر بشكل مباشر على إنتاج المحاصيل. فقدان التربة الخصبة والزيادة في الحشرات الضارة بسبب درجات الحرارة المرتفعة تساهم أيضاً في تقليل الإنتاج الزراعي مما يؤدي إلى زيادة الطلب مقابل انخفاض العرض وبالتالي رفع الاسعار.

الصراعات السياسية والعسكرية

النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية تلعب دوراً كبيراً أيضاً. العديد من الدول المنتجة للمواد الغذائية الرئيسية مثل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كانت موقعا للصراعات الشديدة والتي أثرت بشدة على الإنتاج والإمدادات.

تأثير جائحة كورونا

كما تركت جائحة كورونا بصمة كبيرة. لقد عطلت سلاسل التوريد الدولية وأثارت اضطرابات اقتصادية عالمية دفعت الاقتصاد نحو الانكماش. بالإضافة لذلك, فإن القيود الصحية والدخول والحجر الصحي تسببت في تعطيل العمليات اللوجستية للنقل والموانئ مما زاد من تفاقم المشكلة.

بالإضافة لكل ذلك, يتزايد عدد السكان بمعدل كبير بينما تتباطأ قدرة الأرض على توفير كمية غذائية ثابتة أو أكثر. هذه الديناميكية السكانية تعني أنه حتى لو تمكننا من تحقيق الاكتفاء الذاتي الآن، فإنه مع مرور الوقت ستكون هناك حاجة لتزويد المزيد من الناس بالغذاء الذي أصبح أقل توفرًا.

حلول محتملة واستراتيجيات المستقبل

1. تنمية الزراعة الحديثة: يمكن استخدام التقنيات المتقدمة مثل الرى بالتقطير والزراعة بدون تربة لتحسين الاستخدام الأمثل للموارد وتقليل الهدر.
2. تعزيز البحث العلمي: استثمار المزيد في تطوير أصناف محاصيل مقاومة للجفاف ومقاومة للحشرات وغيرها من التهديدات البيئية.
3. الدعم الحكومي الدولي: إنشاء شبكات دعم دولية لضمان بقاء النظام الغذائي العالمي مستقراً في وجه الكوارث الطبيعية والصراعات.

هذه مجرد بعض الحلول المحتملة ولكن حلّ هذه الأزمة يتطلب جهود مشتركة ومتكاملة بين جميع الجهات المعنية: الحكومة، القطاع الخاص، المجتمع المدني والأفراد أيضًا.