الحمد لله، هذا العقد المعروف باسم "عقد الاستصناع" جائز شرعاً، وفقاً لما أجمع عليه العلماء. يشمل هذا العقد اتفاق المشتري والبائع على تصنيع سلعة معينة وفق مواصفات محددة، دون شرط تقديم الثمن كاملاً أو جزئياً. يمكن أن يكون الثمن مقدماً، أو مؤجلاً، أو مقسطاً، حسب الاتفاق بين الطرفين.

في سياق سؤالك، لا حرج عليك من العمل في هذه الشركة التي تتعامل بعقد الاستصناع. هذا العقد جائز شرعاً طالما تم الالتزام بشروطه، مثل تحديد جنس السلعة ونوعها وقدرها وأوصافها المطلوبة، وتحديد الأجل. كما يمكن أن يتضمن العقد شرطاً جزائياً بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان، بشرط عدم وجود ظروف قاهرة.

للمزيد من الفائدة حول هذا الموضوع، يمكن الرجوع إلى الفتوى رقم (2146). والله أعلم.