في مسألة تزويج المرأة التي ليس لها ولي، هناك أحكام وشروط واضحة حددتها الشريعة الإسلامية لحماية حقوق المرأة وضمان عدم تعرضها للإساءة. وفي حالة غياب الولي التقليدي، يمكن للأمر أن يتم توكيله إلى شخص آخر مؤهل وقادر على اتخاذ القرار المناسب.
وفقاً للمذهب المالكي، الذي يشكل أساس الفقه المصري والمعتمد لدى معظم الدول العربية والإسلامية، فإن وجود الولي ضروري لتزويج المرأة إلا في حالات خاصة. عندما يكون هناك فراغ وعدم وجود ولي حقيقي أو سلطة قضائية محلية قادرة على التعامل مع هذه الحالة، يُسمح للمرأة باختيار رجل عدل وتوكيله لاتخاذ قرار الزواج نيابة عنها. هذا الشخص المعين يجب أن يكون له مصداقية وثقة بين أفراد المجتمع وأنه قادر على تحقيق العدالة والمنفعة للمرأة.
ومع ذلك، يجب التأكيد أن هذه الاستثناءات ليست مطلقة ولا تُطبَّق بشكل عام عند تواجد السلطات القانونية المكلفة بالتزويج مثل القضاة والمأذونين الرسميين. لأن دورهم في تنظيم عمليات الزواج مهم جدا وحساس ويضمن حقوق جميع الأطراف المتعاقدة.
وفي حالتكم الخاصة، حيث كان عقد زواجكم معتمدا ومصادقا عليه رسمياً بواسطة أحد الموظفين المرخص لهم قانونيا (القاضي أو المأذون)، فهو بذلك يعد صحيحا وملزما بموجب القانون الإسلامي والعادات الاجتماعية المعمول بها. وهذا يعني موافقتكم الشخصية والتعبير الواضح عن رضاكما بالحضور أمام السلطة المخولة بهذا الأمر. وهكذا، يكون هذا الزواج صحيحاً ومعترف به دينيا واجتماعيا.
