• صاحب المنشور: عبدالناصر البصري
  
  ملخص النقاش:
  

  شهد القرن الحادي والعشرين تحولاً كبيراً نحو اعتماد مصادر طاقة متجددة بسبب القضايا البيئية الناجمة عن الاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري. هذه التحولات العالمية تفرض تحدياتها وأفقها الخاص على منطقة الشرق الأوسط التي تعد واحدة من أكبر المنتجين والمصدرين للنفط والغاز الطبيعي. الدراسة التالية تستكشف التحديات الرئيسية أمام تبني وتطبيق تكنولوجيات الطاقة المتجددة في المنطقة، بالإضافة إلى فرص الاستثمار والتقدم الذي حدث حتى الآن.

التحديات الرئيسة:

1. تنافس الأسعار: رغم انخفاض تكلفة إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بشكل كبير خلال العقد الأخير, إلا أنها مازالت أكثر تكلفة مقارنة بالوقود الأحفوري المدعوم عادة في العديد من دول المنطقة. هذا الوضع يخلق حاجزا هائلا أمام الانتشار الواسع لهذه التقنيات الجديدة.

1. البنية التحتية القديمة: معظم البنية التحتية الكهربائية قد تم بناؤها بناءً على الشبكات المركزية والتي تحتاج إلى إعادة تصميم لتكون قادرة على التعامل مع شبكة كهرباء متنوعة تتضمن مشاركة المستخدم النهائي بالطاقة عبر استخدام محطات توليد صغيرة وموزعة جغرافياً.

1. الوعي العام والحوافز الحكومية: هناك نقص واضح في الوعي بين الجمهور حول فوائد الطاقة المتجددة وكيف يمكن تحقيق وفورات اقتصادية كبيرة عند استخدامها. كما ينقص الدعم الحكومي اللازم للسماح بتوسيع نطاق المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشركات المحلية العاملة في قطاع الطاقة المتجددة.

1. الظروف المناخية الخاصة: تتميز بعض الدول العربية بمناخ جاف وشمس مشرقة لمدة طويلة مما يجعلها مثالية لإنتاج الطاقة الشمسية ولكن نفس الظروف الجوية قد تشكل عقبة لبعض تقنيات الطاقة المتجددة الأخرى مثل توربينات الرياح حيث يتطلب الأمر مواقع بعيدة نسبياً عن المناطق المأهولة بالسكان وبالتالي زيادة تكلفة النقل والبناء.

الفرص والأفق المستقبلي:

بالنظر للمستقبل، تبدو الآفاق واضحة للتطور الهائل لطاقات مستدامة خالية من الانبعاثات الكربونية في السنوات المقبلة وذلك لأسباب عديدة أهمها:

* زيادة الضغوط الدولية: العالم بات يسعى بقوة لتقييد تأثير تغير المناخ وهذا يدفع البلدان للاستجابة لمبادرات عالمية جديدة تسعى لتحقيق الحيادية الكربونية بحلول عام ٢٠٥٠ . ومن غير المرجح أن تفوت أي دولة فرصة جذب استثمارات ضخمة مصاحبة لهذا التحول العالمي كما هو حاصل حاليا مع اتفاق باريس بشأن تغير المناخ.

* استقرار الاقتصاديات المحلية: يشكل القطاع الجديد للاقتصاد الأخضر مصدر ثراء جديد للدخل الوطني ويمكن له خلق عشرات الوظائف الدائمة للمواطنين الذين يعملون مباشرة أو غير مباشره فيه بداية من التصميم الهندسي مرورًا بإنتاج وصيانة المعدات وفي نهاية المطاف إدارة وتشغيل المنشآت العملاقة ذات القدرة الإنتاجية المرتفعة سواء كانت محطات شمسيه او مراكز تصنيعات بطاريات وغير ذلك الكثير.

تكنولوجيا متاحة ومتطورة: إن تقدم البحث العلمي جعل اليوم امتلاك قدر كبير من المعرفة والمعارف الفنية ضرورية لاستيعاب واستخدام مختلف الوسائل التقنية الحديثة لكل نوع منتج من منتوجاتها حيث أصبحت جميع أدوات انتاج طاقتنا البديلة سهله الوصول إليها بعدما حققت دفعه قوية نحو الاختزال والنشر العالمي خاصة تلك المصنوعة داخل حدود دولتينا الخليجيتان وهي الإمارات والسعودية وهذه الأخيرة تعتبر الرائد الاول عربياً باستثماراته الواسعه فى مجال البحوث والتنمية بالتحديد فيما خص مشروعات الطاقة الذكية.

في المجمل فإن الطريق أمام بلاد الشرق الاوسط مليء بالأمال والإنجازات المحتملة لكنه أيضا محفوف بالمخاطر ويجب وضع خطط قابله للحياة العملية وتمتين اركانه الثلاثة الأساسية وهى السياسية والفنية المالية كي يتم تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز الأمن الطاقوي وضمان بيئه صحيه نظيفة للأجيال القادم!