الحمد لله، بشأن مسمى الشركة المعروفة باسم "زومبي"، فإن الأمر يعود إلى طبيعة العمل الذي تقوم به هذه الشركة. وفقاً للشريعة الإسلامية، يُعتبر العمل جائزًا طالما أنه في مجال مباح وغير محرم. سواء كانت وظيفته معلماً، مهندساً، أو عامل في صناعة مشروعة، فلا يوجد مانع شرعي في عمله فيها طالما أن المهمات الموكلة إليه ليست غير قانونية أو غير أخلاقية.
على الرغم من عدم التحبيذ الأخلاقي لتسمية الأعمال بهذا الاسم بسبب ارتباطه بالأفعال المخيفة، إلا أن هذا لا يؤثر على صلاحية العقد العملي بين الشخص والشركة. القانون الإسلامي ينظر إلى محتوى العمل وأهدافه بدلاً من التركيز فقط على الاسم التجاري.
لقد ضرب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم مثالاً قيّمًا على هذا المنطق عندما منع استخدام بعض الأسماء لأسباب تربوية وتأنّية، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يلغي البيع العقود المرتبطة بها بناءً على الاسم وحده. لذلك، يمكن القبول بتلك الوظيفة دون مخافة أي حرج ديني.
وفي الختام، يجب التأكيد بأن المشكلة هنا تكمن في اختيار الاسم الغريب وليس فيما يقوم به الأفراد داخل الشركة نفسها عند تقديم الخدمات أو المنتجات المناسبة والمعمول بها بشكل عام.
