في الإسلام، عندما يقوم الشخص بعمل صناعة أو إصلاح شيء لشخص آخر، ويعتبر هذا الشخص "أجيراً مشاركاً"، فإن حقوقهما وأحكام مسؤوليتهما تتبع قواعد معينة. وفقاً للعلماء المسلمين، مثل الإمام ابن قدامة والإمام أبو حنيفة وغيرهم، يجب أن يكون للأجير المشترك الحق في الحصول على أجره فقط بعد تسليم العمل بشكل كامل.
وفي حالات تلف الممتلكات التي يتم تصنيعها أو إصلاحها أثناء كونها تحت رعاية الأجير المشترك، هناك عدة اعتبارات مهمة. أولاً، إذا وقع التلف بسبب عوامل خارجية خارجة عن سيطرة الأجير (مثل النار أو السرقة)، وهو غير متورط فيها ولا قصّر فيها، فهو ليس مسؤولا قانونياً. لأن هذه الأموال الموجودة تحت رعايته تعتبر أمناء له، وبالتالي ليس عليه ضمان إلا في حالات التعدي أو التقاعس.
إذن، بناءً على هذه الأحكام، إذا حدث حادث حريق في مكان مجهزة فيه أشغالك دون أي تقصير من جانب صاحب المكان، فأنت لا تستطيع مطالبة صاحب المكان بالتعويض مادياً. فالضرر الذي تعرضت له ليس نتيجة لتقصيره أو تصرفه الخاطئ.
هذه هي النتيجة حسب تعاليم الدين الإسلامي بشأن المسؤوليات المتبادلة بين الأشخاص الذين يعملون كواجهات مشتركة.
