• صاحب المنشور: عبدالناصر البصري
  
  ملخص النقاش:
  

  مع تزايد عدد السكان والتحولات الديموغرافية العالمية، تشهد العديد من المجتمعات المحلية ضغطًا متزايدًا على نظمها الصحية. هذه التحديات ليست محدودة بحجم البنية التحتية أو الكفاءة العملية فحسب، بل تتعدى ذلك لتشمل الوصول العادل إلى الخدمات الطبية والأدوية، والتوعية الصحية، وقضايا الصحة النفسية والجسدية المتنوعة. يواجه هذا الوضع حلولا معقدة تحتاج إلى نهج شامل يتضمن مزيجا من الجهود الحكومية والخاصة والمجتمعية.

تتطلب القضية الأولية زيادة القدرة الاستيعابية للنظم الصحية الحالية، وهو أمر يمكن تحقيقه عبر عدة طرق. أولها توسيع نطاق المرافق الطبية وتحديث التقنيات الطبية الحديثة للتأكد من أنها قادرة على التعامل مع الزيادة في طلبات المرضى. ثانيا، تعزيز الأنظمة الإلكترونية والإدارة الرقمية للبيانات الصحية لتحسين كفاءة العمل وخفض وقت الانتظار للمرضى. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر تدريب وتطوير المهنيين الصحيين - سواء كانوا طبيبين أو ممرضين - جانبًا حاسمًا لرفع مستوى الخدمة المقدمة.

جانب آخر مهم يتمثل في تحقيق العدالة الصحية. وهذا يعني التأكد من توافر خدمات صحية عالية الجودة لكل الفئات الاجتماعية بغض النظر عن موقعهم الجغرافي أو وضعهم الاقتصادي. يمكن القيام بذلك من خلال مشاريع مثل "الصحة العامة" التي توفر رعاية صحية ابتدائية ومستمرة وبأسعار معقولة كلما احتاج إليها الناس. كما ينبغي التركيز على الحملات التثقيفية حول أهمية الوقاية والصحة الشخصية بين جميع الشرائح العمرية.

وفي ظل الظروف المعاصرة، برزت ضرورة أكبر لإدخال الصحة الذهنية ضمن خطط الرعاية الصحية الوطنية. حيث تؤثر الضغوط اليومية والعلاقات الاجتماعية والعوامل الاقتصادية وغيرها بكثافة على الصحة الذهنية للأفراد مما يؤدي إلى أمراض مزمنة وصعوبات اجتماعية واقتصادية. لذلك، فإن دمج خدمات الصحة النفسية واستشارات دعم الحياة في خريطة الرعاية الصحية سيكون له تأثير كبير في تحسين جودة حياة المواطنين.

وأخيراً، يلعب القطاع الخاص دور هام أيضا في تعزيز فعالية النظام الصحي العام. من خلال شراكات عامة/خاصة، يمكن تطوير مشاريع مبتكرة في المجالات البحثية والتنظيمية والإدارية والتي تساهم في رفع مستوى الخدمة وتحقيق أفضل قيمة مقابل المال المُستهلك في قطاع الرعاية الصحية.