• صاحب المنشور: رضوى بن عزوز
  
  ملخص النقاش:
  منذ ظهور جائحة كوفيد-19 في أواخر عام 2019، أثرت هذه الجائحة العالمية بشكل كبير ومتنوع على مختلف جوانب الحياة البشرية. ومن بين أكثر القطاعات تأثراً بسلسلة التباطؤ التي سببها هذا الفيروس كانت سوق العمل والقطاعات الصحية. يهدف هذا التحليل إلى تسليط الضوء على آثار الوباء على هذين القطاعين الحيويين وكيف شكلت الأزمة تحديات جديدة أمام الحكومات والشركات والأفراد حول العالم.

فقدان الوظائف والعجز المؤقت

لقد ترك تأثير الوباء بصماته الواضحة على مستوى البطالة عالمياً. وفقاً لتقرير صدر حديثاً عن منظمة العمل الدولية (ILO)، فإن نسبة العاطلين عن العمل ارتفعت بمعدل غير مسبوق بسبب الإغلاقات الشديدة والمبادرات الاحترازية. حيث قدر التقرير خسارة ما يقارب 107 ملايين وظيفة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من انتشار الوباء. وكانت قطاعات مثل السياحة والفنادق والنقل هي الأكثر تضرراً، وذلك نتيجة للتقييدات المفروضة على السفر والحركة. بالإضافة لذلك، أدى تراجع الطلب والاستهلاك العام إلى تقليص فرص عمل كبيرة في قطاع التصنيع وغيره.

أما بالنسبة للعاملين الذين لم يفقدوا أعمالهم مباشرةً، فقد وجد الكثير منهم نفسهم يعملون بنسب أقل أو ساعات مخفضة نتيجة لإجراءات التقشف والتخفيضات المالية التي اضطرّت المؤسسات لتحقيقها للتعامل مع الانكماش الاقتصادي الناجم عن الظروف الاستثنائية. وقد تعرض العديد منهم أيضاً لعروض عمل مؤقتة وفقدان الأمن الوظيفي الذي اعتاد عليه سابقا. وهذا الوضع زاد من المخاوف بشأن مستقبل العمل وأثر سلبي على استقرار الأسرة المعيشي.

جهود الدعم للحفاظ على سلامة القوى العاملة

لمواجهة النكسات المدمرة للسوق العمالية، اتخذت البلدان إجراءات مختلفة لدعم موظفيها المتضررين. شمل ذلك تقديم منح تعويض البطالة وتسهيلات قروض شخصية لمساعدة الأفراد على تغطية نفقاتهم اليومية أثناء فترة انقطاع دخلهم المعتاد. فضلاً عن ذلك، قام بعض الدول بتقديم حوافز للشركات بهدف تشجيعهم على المحافظة على موظفيهم الحاليين وعدم اللجوء لعملية التسريح الجماعي. وعلى الرغم من تعدد أشكال دعم الحكومة، إلا أنه تبقى هناك حاجة ملحّة لاستراتيجيات طوارئ طويلة الأمد لحماية العمال وبناء اقتصاد أقوى قادر على تحمل المواقف المستقبلية المشابهة للأزمات.

التأثيرات الطبية وطرق مواجهتها

ومن الجانب الطبي، شهد النظام الصحي العالمي ضغطًا هائلا ومستمر منذ بداية الوباء وما بعده. سواء كان الأمر يتعلق بالقدرة على الرصد والكشف المبكر للإصابات الجديدة أو توفر المعدات الوقائية وسعة القدرة على العلاج والإدارة للمرضى المصابين - ظهر هشاشة المنظومة الصحية في كل مكان. فمثلاً، واجه العاملون في المجال الطبي عبئا معرفيا وعاطفيا شديدا، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الإرهاق المهني وانخفاض مستوى الكفاءة التشغيلية لأولئك الذين ظلت صحتهم البدنية معرضة للإصابة أيضا.

وفي المقابل، برزت نماذج مبتكرة واستجابة مرنة لمواجهة التحديات وسط هذا الغليان المضطرب. فعلى سبيل المثال، سعى مجتمع البحث العلمي الجامح عبر الحدود الوطنية لاتخاذ خطوات جذرية نحو إنتاج لقاح فعال ضد المرض الجديد بسرعة غير مسبوقة. كما تم