• صاحب المنشور: عبدالناصر البصري
  
  ملخص النقاش:
  مع تزايد تفاعل الجيل الشاب مع العالم الرقمي والتغيرات المجتمعية المتلاحقة، برزت ظاهرة انخفاض مستوى ثقة هذه الفئة في المؤسسات والحكومات التقليدية. هذا الانحدار في علاقة الثقة يشكل تحدياً كبيراً للدول الحديثة، حيث يؤثر على الاستقرار السياسي والاقتصادي. دعونا نستكشف الأسباب المحتملة لهذه الأزمة وكيف يمكن التعامل معها.

الأسباب المحتملة لأزمة الثقة:

1. الافتقار إلى الشفافية: غياب شفافية القرارات الحكومية والإجراءات الإدارية يجعل العديد من الشباب يشعر بأن النظام غير عادل أو غير مسؤول. قلة المعلومات الواضحة حول كيفية اتخاذ القرارات المالية والقانونية تخلق حالة من عدم اليقين وعدم الرضا لدى المواطنين.

1. عدم التمثيل الفعال: قد يشعر الشباب بأنه ليس لديهم صوت فعلي داخل الحكومة. عندما تفتقر الهيئات المنتخبة إلى تمثيل واسع للفئات العمرية المختلفة، فإن ذلك يعزز الشعور بعدم الكفاءة في خدمة المصالح العامة للجميع.

1. التكنولوجيا والثورة في الاتصال: أدى ظهور وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من تقنيات الإعلام الجديد إلى تغيير طريقة الحصول على الأخبار وتبادلها. أصبح بإمكان الأفراد الوصول إلى معلومات مباشرة مباشرة أكثر مما كان ممكنًا سابقاً. ولكن، إذا كانت هناك فجوة كبيرة بين ما يتم نشره رسميًا وما يتداوله الجمهور، فقد تؤدي إلى سوء فهم وانتشار الشائعات التي تهز أساس الثقة.

1. الأزمات الاقتصادية والبطالة بين الخريجين الصغار السن: حين تواجه البلدان فترات اقتصادية صعبة، ينتاب شباب القوى العاملة شعور بالقلق بشأن مستقبلهم الوظيفي واستدامتهم financially. إذا لم تقدم الحكومات سياسات لدعم التعليم المهني وتمكين الشباب من الوصول إلى فرص العمل المناسبة، فإن هذا يمكن أن يقوض ثقتهم بالحكومات لتوفير بيئة مستقرة لهم.

طرق تعزيز الثقة:

لتحسين العلاقات بين شباب اليوم والمؤسسات الرسمية، ينبغي النظر جديا في الآتي:

* تعزيز الشفافية: جعل العملية decision-making أكثر وضوحًا ومشاركة أكبر للمواطنين أثناء مراحل صنع السياسات الرئيسية. استخدام البيانات المفتوحة وعقد اجتماعات عامة منتظمة ليستعرض فيها المسؤولون خططهم وأهدافهم المستقبلية.

* تمثيل أفضل: تشجيع مشاركة أكبر للشباب في الانتخابات المحلية والوطنية؛ سواء عبر التصويت مباشر أو انتخاب ممثلين لشرائح عمرية مختلفة ضمن المجالس التشريعية. كما يساعد إنشاء لجان استشارية تضم أفراداً من مختلف الفئات السكانية في تقديم وجهة نظر متنوعة عند وضع القوانين الجديدة.

* تحسين الاتصالات: اعتماد نهج متعدد الوسائط لنشر الرسائل الحكومية - بما في ذلك الفيديوهات القصيرة والبودكاست والأحداث الحوارية عبر الإنترنت - لضمان إيصال المعلومة بطريقة جذابة وجديدة بالنسبة للأجيال الأصغر سنًّا.

* تنمية مهارات سوق العمل: زيادة التركيز على التدريب العملي والتطبيقي خلال سنوات الدراسة الجامعية وخارجها. بالإضافة لذلك، دعم المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة والتي تمثل مصدر رئيسي للتوظيف خصوصا لفئة الشباب.

إن بناء جسور الثقة بين جيوش الشبان والمؤسسات العامة عملية طويلة المدى تتطلب جهدا مشتركا من جميع الأطراف المعنية. إنها مسألة حساسة تستحق اهتمام حكوماتنا لإعادة ترسيخ رابط الثقة الأساسي الذي يعد ركيزة أي دولة ديمقراطية.