• صاحب المنشور: عبدالناصر البصري
  
  ملخص النقاش:
  

  يواجه رواد الأعمال الشباب في منطقة الشرق الأوسط العديد من العقبات التي تعيق نمو أعمالهم الصغيرة والمتوسطة الحجم. واحدة من أبرز هذه التحديات هي الوصول إلى تمويل كافٍ يمكن أن يدعم أفكارهم الابتكارية ويضمن استمرارية مشاريعهم. هذا المقال يستعرض جانبًا حاسمًا من حياة رائد الأعمال وهو "أزمة التمويل"، ويناقش جذور المشكلة وآثارها، بالإضافة إلى تقديم نظرة مستقبلية حول الاستراتيجيات المحتملة لحل هذه القضية وإيجاد حلول أكثر استدامة.

الجذور المتعددة لأزمة التمويل

يمكن تتبع سبب أزمة التمويل إلى مجموعة متنوعة من العوامل. الأول والأكثر أهمية هو البيئة الاقتصادية غير المضمونة والتي تؤثر على ثقة المؤسسات المالية التقليدية مثل البنوك والمستثمرين. خوفاً من المخاطرة أو عدم الرؤية الكافية للأعمال الناشئة، يميل هؤلاء الجهات الداعمة للتمويل لتفضيل الشركات الراسخة ذات السجلات التاريخيه الثابته. وهذا غالبًا ما يحرم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومبتكري الأفكار الجديدة من الفرصة اللازمة للحصول على رأس المال الأساسي الذي تحتاجه للتحرك نحو السوق وتقديم قيمة جديدة للمستهلكين.

بالإضافة لذلك، هناك تحديات تنظيمية وقانونية تجعل عملية الحصول على التمويل معقدة ومتعبة بالنسبة للشباب ورواد الاعمال الجدد. قد يتطلب الأمر إجراءات بيروقراطية طويلة، تكلفة قانونية مرتفعة، فضلا عن نقص المعلومات الواضحة بشأن كيفية المنافسة بنجاح والحصول علي فرص تمويل من القطاع العام والعالم الخارجي.

التأثير المدمر للنقص في التمويل

إن آثار النقص في التمويل ليست محصورة فقط داخل حدود الشركة الفردية؛ بل تمتد أيضًا لتؤثر بشكل سلبي كبير على المجتمع والثورة الإقتصادية بأكمله. عندما تواجه شركة ناشئة ركودا ماليا، فإن ذلك يؤدي مباشرة لانخفاض فرص العمل والتطوير المهني لموظفين جدد. كما أنه يعوق قدرتها على توسيع عملياتها وتوفير خدمات أفضل للعملاء وبالتالي دفع عجلة الابتكار والإبداع مما يؤدي الي تباطؤ وتراجع اقتصاد المنطقة برمته.

بالرغم من الصعوبات العديدة المرتبطة بالنقص في التمويل، إلا أنه يوجد طريق واضح للتغيير ولحلول محتملة لتحسين الوضع الحالي:

الإمكانيات المُشرقة لاستراتيجيات التحسن المقترحة

ومن بين الاستراتيجيات المثمرة لدفع عجلة التطور في مجال دعم وتمويل الشركات الأصغر حجمًا:

• تأسيس شبكات داعمة

من خلال إنشاء مجتمعات تجمع بين رواد الأعمال والشركات الأكبر سنًا والاستثماريين ذوي الخبرة، يمكن خلق مساحة مشتركة للتعلم وتبادل المعرفة والدعم العملي. وهذا يساعد الطرفان -الشركة الأصغر وشريكها الكبير-على فهم الاحتياجات المختلفة لكلاهما وكيف يمكنهما المساهمة فعليا فيما يفيد الجانبين سوياً.

• تحفيز البنية القانونية والمالية

يتطلب تحسين الظروف التشريعية وجمع البيانات المفصلة وتحليلها دور الحكومات المحلية والقوانين الوطنية للاستجابة لهذه المطالب المنطقية. فإذا توفرت بيانات دقيقة وحديثة لكل قطاع فرعي ضمن السياق الوطني، فسيكون بإمكان الباحثين وصناع السياسات تحديد مجالات التركيز الأكثر حاجة للدعم واتخاذ إجراءات تستهدف تلك المجالات بشكل مباشر أكبر بكثير مما كان ممكن سابقا.

• تقوية الشفافية

زيادة شفافية العملية التمويلية عبر نشر معلومات مفصلة عن متطلبات كل طرف وما تقدمه عروض مختلفة من بنوك ومصادر اخرى خصيصا للشركات startups سيكون له