• صاحب المنشور: عبدالناصر البصري
  
  ملخص النقاش:
  مع تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي (AI) في مختلف جوانب الحياة اليومية، يبرز مجموعة من التحديات الأخلاقية والقضايا المتعلقة بالخصوصية. إن استخدام الأنظمة الآلية القادرة على التعلم والتكيف يحمل معه مخاطر محتملة على حقوق الإنسان الأساسية وأمان البيانات الشخصية. من ناحية أخلاقية، هناك نقاش مستمر حول مسألة المسؤولية عندما يتعلق الأمر باتخاذ القرارات التي تؤثر مباشرة على الأفراد أو المجتمع ككل. بالإضافة إلى ذلك، فإن جمع وتخزين واستخدام كميات هائلة من البيانات البشرية يقابل بتوترات متصاعدة فيما يتعلق بحماية الخصوصية والحفاظ عليها. سنتناول هذه المواضيع الرئيسية ضمن هذا التحليل الشامل لتحديات الذكاء الاصطناعي للأخلاق والخصوصية.

مسؤولية الذكاء الاصطناعي:

تعد طبيعة دور الذكاء الاصطناعي في صنع القرار أحد أكثر الجوانب المثيرة للجدل عند الحديث عن النظام الحالي. ففي حين يمكن لهذه الأنظمة تقديم رؤى وفائدة كبيرة عبر تحليل الكم الهائل من المعلومات بسرعة أكبر بكثير مما يستطيع البشر فعله، إلا أنها قد تتخذ قرارات لها عواقب بعيدة المدى وقد تساهم حتى في تعزيز الصور النمطية غير العادلة ضد مجموعات سكانية معينة بناءً على بيانات التدريب الخاصة بها. ومن الأمثلة البارزة لذلك كيف تم تصميم بعض خوارزميات الرعاية الصحية بطريقة تجعل المرضى ذوي الخلفيات المحرومة أقل عرضة للحصول على علاجات مناسبة بسبب عدم توازن العينات المستخدمة خلال مرحلة تدريب البرنامج.

إن فهم كيفية عمل الذكاء الاصطناعي وكيف يأخذ بنظر الاعتبار عوامل مختلفة أثناء عملية اتخاذ القرار أمر ضروري لحكم أفضل على مدى مصداقيتها وقدرتها على تحقيق العدالة الاجتماعية. ولذلك، يُشدد على أهمية الشفافية والمراجعة المستمرة لخطوات ومبادئ العمل لدى كل تطبيق قائم على الذكاء الاصطناعي بغرض ضمان سلامته وأصالته تجاه الفئات المختلفة للمستخدمين المحتملين له.

حماية خصوصية البيانات:

يُعتبر الاستخدام الواسع لنماذج معالجة اللغة الطبيعية وخوارزميات التعرف الصوتي مثالاً بارزاً لكيفية تجمع شركات الإنترنت لكميات هائلة من بيانات صوتية غير مشفرة وغير محمية بواسطة أدوات التشفير التقليدية. وهذه المشكلة ليست مقتصرة فقطعلى قطاع الاتصالات؛ إذ إن العديد من الشركات الأخرى تستغل أيضًا قدرتها على جمع وتحليل معلومات شخصية واسعة الانتشار لأغراض التسويق والاستهداف الإعلاني، وهو ما يغذي المخاوف بشأن انتهاكات الحقوق الفردية واحتكارات السوق العملاقة الموجودة حالياً.

ولعكس هذه الظاهرة الناشئة، يدعم الكثيرون تشريعات قوية مثل قانون "التحقق العام" الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي والذي يلزم المؤسسات التجارية الكبرى بمشاركة تفاصيل حول عمليات التجسس الإلكتروني لديها أمام الجمهور والعاملين الحكوميين المعنيين برصد أي نشاط مشبوه متعلق بانتهاكات خصوصية المستهلك. وبينما يتم طرح قوانين جديدة لتدعيم سياسات الحفاظ على سرية معلوماته الخاصة لدى المرء، يبقى السؤال الأكبر هو مقدار الوقت اللازم لتحقيق التطبيق الفعال لقواعد حماية البيانات الجديدة وضمان نجاح حملاتها التعليمية للتوعية بأهميتها لكل فرد داخل مجتمع رقمى بلا حدود كما نعيشه اليوم!

وفي النهاية، بينما يبدو واضحًا أنه ليس هنالك حل جذري واحد لمجموعة المسائل المطروحة أعلاه ذات الصلة بالأخلاقيّة ومسألة الخصوصيّة المرتبطتان بالتكنولوجيا الحديثة والمعاصرة المبنية بشكل أساسٍ علي تقنيات واجهات ذكيَّة مُعتمدةٌ اعتمادَا رئيسيًا علی ذكاء