في حالة فقدان الزوجة لقدرتها على إدارة أموالها بسبب مرض اعتلال عضلة القلب الذي أدى إلى شللها وفقدان ذاكرتها، فإنها تعتبر في حكم المجنون من الناحية الشرعية. وبالتالي، تستمر ملكيتها لأموالها، ولا يجوز الاعتداء عليها.
في هذه الحالة، يجب أن يكون هناك ولي يقوم على أموالها ويحفظها لها ويصرفها على منافعه. وفي ظل وجود خلاف بين الزوج وأهل الزوجة حول هذه الأموال، فإن والد الزوجة هو القيم على أموالها في هذه الحال. لذلك، يجب دفع أموالها ومجوهراتها إلى والدها، وهو ينفق عليها منها أو من ماله إن شاء.
من المهم توثيق استلام الأموال من قبل أهل الزوجة بالشهود، وكتابة إيصال بما استلموه منك، وتشهد عليهم بذلك، خاصة في حالة وجود خصومة بينكما. ليس لأهل الزوجة المطالبة بأي شيء من مجوهراتك أو أكثر من مالها. ومع ذلك، إذا تراضيتما على شيء تطيقه، يمكن اعتباره جزءًا من نفقتها التي تحتاجها.
من المهم أيضًا ملاحظة أن رضا الزوجة الأولى غير مطلوب للزواج بثانية، ولكن من مكارم الأخلاق وحسن العشرة أن يطيب خاطرها بما يخفف عنها الآلام التي هي من طبيعة النساء في مثل هذا الأمر.
في النهاية، يجب الحفاظ على حقوق الزوجة في ممتلكاتها، والنفقة عليها من قبل ولي أمرها، مع مراعاة حسن العشرة والتفاهم بين الأطراف المعنية.
