في مسألة التخلص من الأموال المحتكرة بشكل غير قانوني، يعتمد الحكم على طبيعة وكيفية الحصول عليها. إليك شرح مبسط:
الأشياء المحرمة والتي ألغى الشرع ملكيتها (مثل الخمر والمخدرات) يجب التخلص منها بتدميرها تمامًا. أما بالنسبة للأموال المأخوذة بدون رضا صاحبها، سواء كان الشخص الذي سرقها يعلم بحرمتها أم لم يكن، فعليه رد تلك الأموال إلى صاحبها الأصلي أو ورثته إذا كانوا متوفين. إذا تعذر الوصول إلى صاحب الحق، يمكن التبرع بالأموال نيابةً عنه.
بالنسبة لمن اكتسبوا أموالاً محرمة وهم لا يعرفون ее حرمتهم في البداية، أو اعتمدوا رأي عالم مؤيد لذلك العمل، فإن عليهم الاحتفاظ بهذه الأموال واستخدامها لأنهم ليسوا مسؤولين عن جهلهم حينئذٍ. ومع ذلك، بغض النظر عن الظروف، كل مسلم مطالب بالتوبة النصوح عند معرفة الخطأ والتوقف عنه فورًا.
أما الأشخاص الذين كسبوا أموالًا بممارسات غير شرعية وعلموا بحرمتها قبل قبضها ولكن هموا بها رغم علمهم بالحظر، فهناك اختلافات فيما يتعلق بما يجب فعله بها بعد التوبة. بعض علماء الدين يشترط إخراجها كصدقات بينما يرى البعض الآخر أنه جائز استخدام تلك الأموال نظرًا لتغيّر الحالة من الإصرار على المنكر إلى الندم عليه.
وفي نهاية المطاف، يُفضّل أن يقوم الغني الكفء للتخلّص من مثل هاته الأملاك المتلبسة بشرائط التحريم بأن يؤديها صدقة لفقراء المسلمين انطلاقا مما يروق نفسيته ويؤمن برؤيته الدينية؛ لأنه أبعد عن الشبهات والأكثر اطمئنانا للحالة النفسانية والاستقرار الروحي للإنسان المسلم. وفي المقابل، لو وجدت نفس الفرد نفسه غير قادر أو راغب بمجازفة خسارة تلك الثروات نهائيّا أو خشي تأجيل طلباته اليومية بسبب فقدانه لها حال كون احتياجاته ضرورية للغاية وبخاصة عندما يكون ذا حاجة ماسّة إليها مادامت مصدر رزقه الوحيد آنذاك - يستحب معه حفظ سلامة عقله وخلو روحه الطاهرة من أي مشاعر ذنب تجاه عدم قدرتيه السابقة عبر استعمال مداخيله هذه بشرط يقينه بعقد نواياه وانتفاء دواعي الاستمرار في طرق تحقيق مكاسبه بذات الأفعال المهلكة مضمون المهمة والنصوص موضحة سابقا.
