خبر متداول اليوم مصحوب بشئ من الحسرة عن طلب امين سر مجلس الأمة الكويتي من حكومة بلاده عدم الانصياع لأوامر صندوق النقد الدولي لتمويل مصر للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، طبعا من الواضح ان هناك لبس في فهم اتفاق الصندوق الذي ليس من سلطاته اصدار أوامر لأي دولة أو تجمع اقتصادي ١/٦

او سياسي بتمويل دولة أو تجمع أخر، ويظل موضوع التمويل الموازي المذكور في اتفاق الصندوق أمر غامض، فهل ادعى المفاوض المصري أن هناك موافقة من دول الخليج على التمويل الموازي لقرض الصندوق، ام كانت هناك وعود شفاهية من دول الخليج بذلك وهناك تراجع عنها الآن ٢/٦

أم كالعادة حدث اتفاق فضفاض تعثر عند التطبيق، أو أي احتمال أخر، عموما لا يهم كثيرا، فالأمر الوحيد المؤكد هو نهاية مرحلة السفه الاقتراضي دون دراسات جدوي وخطط لسداد القروض، ويتساوى في ذلك موقف الخليج أو الأطلسي، أو مؤسسات التمويل الدولية بكافة اشكالها وتفويضاتها ٣/٦

ومناورات رفع الفائدة جلبت ما قد يصل إلى ٥٠٠ مليون دولار من الأموال الساخنة التي كانت مكون أساسي للأزمة وليس من المتوقع زيادة هذا الرقم كثيرا، والأزمة تتفاقم وحلول الشلولو والعيش البتاو لن تجدي وسيتبرأ منها اصحابها بمجرد التأكد من إنتهاء السبوبة، والحل يجب أن يكون هيكلي ٤/٦

بوضع نهاية لانفراد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بالقرار الاقتصادي كما حدث على مدار سنوات حكمه التي جاوزت الثمانية وأوصلتنا لهذا المأزق، وانتقال القرار الاقتصادي لمجلس من خبراء الادارة والاقتصاد من غير هواة الاستوزار، فلا يكون من بينهم معيط او مدبولي ٥/٦