• صاحب المنشور: عبدالناصر البصري
  
  ملخص النقاش:
  

  تواجه الدول العربية تحديًا كبيرًا بمستقبلها المائي حيث يعاني العديد منها من نقص حاد في الموارد المائية. هذا الوضع ليس نتيجة للعجز الطبيعي فحسب ولكنه أيضًا نتاج للإدارة غير الفعالة لهذه الموارد وتغير المناخ والتوسع العمراني غير المدروس والنمو السكاني المتسارع. تهدف هذه الدراسة إلى توضيح أهم التحديات التي تواجهها المنطقة العربية في إدارة مواردها المائية واقتراح حلول محتملة لتحقيق الاستدامة.

التحديات الرئيسية

1. النقص الحاد في الأمطار: كثير من البلدان العربية تعتمد على مياه الأمطار كمصدر رئيسي لمياه الشرب والزراعة. ومع ذلك، فإن تغير أنماط هطول الأمطار بسبب الظروف الجوية المتغيرة يهدد بإضعاف موثوقية هذه المصادر التقليدية.

1. الاستخدام الزائد للمياه: يُعد الاستخدام غير الكفء للمياه مشكلة كبيرة أخرى. تشمل الأنشطة التي تساهم في استنزاف موارد المياه الصناعة، الزراعة، والمنازل. وفي ظل غياب السياسات القائمة على الترشيد، تستمر هذه الممارسات الضارة بالبيئة.

1. التلوث البيئي: يتعرض النظام البيئي للضغوط بسبب التخلص غير القانوني للنفايات ومياه المجاري وغيرها من المواد الخطرة في المسطحات المائية مما يؤدي لتآكل جودة الماء ويسبب أمراض مختلفة.

1. تغير المناخ: يساهم ارتفاع درجات الحرارة وبالتالي فقدان الرطوبة الأرضية بتفاقم حالة العجز المائي. إضافة لذلك، أدى زيادة حالات الجفاف والجفاف الطويل المدى إلى تقليل فرص الحصول على المياه الجوفية والسطحية خلال فترات طويلة.

1. التوترات السياسية والبيئية: تأتي المشاكل الحدودية وفقدان السيطرة على بعض منابع المياه كعاملين مخيفين بشأن الأمن المائي الوطني والدولي. تمتلك دول مثل مصر وإثيوبيا تاريخ طويل من الخلاف حول حصصهم المائية فيما يتعلق بنهر النيل وهو موضوع مثير للجدل للغاية.

1. الإدارة الحكومية الضعيفة: يعد ضعف الهياكل التنظيمية وعدم وجود قوانين قوية لتنظيم استخدام المياه سبباً أساسياً أيضا للتحديات المرتبطة بالأمن المائي. كما تؤثر المحسوبية والفساد بشدة على فعالية المؤسسات المعنية بحفظ كفاءة استخدام الموارد المائية.

1. زيادة عدد السكان: مع النمو السكاني السريع في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتزايد الطلبات على الغذاء والماء باستمرار. ويُحدث هذا ضغطاً هائلاً على البنية التحتية الخاصة بخدمات المياه والعوامل المرتبطة بها.

1. الأزمات الإنسانية: تلعب الأحداث والصراعات الجارية دورًا مهمًا جدًا في تفاقم وضع المياه المضطربة بالفعل حيث ينتهك الجانبان الأكثر عدوانيه فيهما حقوق الإنسان الأساسية المتعلقة بهذا الأمر الحيوي.

الحلول المطروحة

لمعالجة هذه القضايا المثيرة للقلق، يمكن اتباع مجموعة متنوعة من المقاربات العملية التالية:

1. تعزيز سياسات واستراتيجيات ترشيد المياه: يجب على البلدان العربية التركيز أكثر نحو تبني استراتيجيات مستدامة لترشيد استخدام المياه عبر قطاعات متعددة، خاصةً الصناعية والزراعية. ويمكن تحقيق ذلك من خلال نشر تكنولوجيا الري الحديثة، ومراقبة معدلات التسريب وتحسين التدريب اللوجيستي للقوى العاملة المكلفة بهذه المسؤوليات الحيوية.

1. تحسين طرق جمع البيانات وأساليب التحليل: إن تطوير شبكات مراقبة متكاملة لرصد مستويات المياه ستساعد各统 على فهم أفضل لحجم الاحتياجات المستقبلية وكيفية تعظيم الإمكانات المتاحة حالياً بأفضل طريقة ممكنة. وستجعل هذه المبادرات القرارات المتعلقة بالمخططات الاقتصادية والإرشادات الاجتماعية ذات مصداقية أكبر بكثير حينما يتم اتخاذها مبنية على معلومات دقيقة تم جمعها بطريقة علمية منظمة ومنظمة جيدا.