في عالم التكنولوجيا الحديثة، أصبح بإمكان المشتركين في خدمات الهاتف شراء منتجات وخدمات من تجار آخرين باستخدام رصيدهم المتاح لديهم. يسأل البعض عما إذا كان هذا النوع من المعاملات ينطبق عليه حكم التعامل بنقود أم أنه مختلف تمام الاختلاف. وفقاً للإمام الأكبر، فإن العقود هنا تعتبر عقود إيجار؛ فالشركة تقدم خدمة الوصول إلى شبكتها بينما يدفع المستخدمون "الأجرة" مقدماً عبر بطاقات إعادة الشحن مسبقة الدفع أو تدفع لاحقاً حسب حالة الباقة الشهرية.
يتمتع صاحب الرصيد بحق الملكية الكاملة لمنفعة الشبكة، أي الحق في الاستخدام والاستفادة منها ضمن حدود العقد الذي يسمح بموجبه بالتخلي عن جزء منه عند إجراء عملية الشراء. بناءً على ذلك، فإن المعاملات التي تتم بواسطة رصيد هاتفك ليست سوى عملية تبادل منطقي ومقبول دينياً حيث يمكن اعتبارها تعويضاً بالحصول على سلعة ما مقابل تلك المنفعة المؤجرة لك والتي تمثل الرصيد المتبقي لديك. لذلك، ليس هناك حاجة لإعادة تصنيفها كنوع جديد غير معروف سابقاً لتكون صحيحة قانونياً ودينيًا طالما أنها لا تقوض جوهر الصفقة وتظل مشروطة بشرط عدم وجود أحكام مخالفة محددة بالعقد الأصلي.
إذا فرضت الشركة رسومًا لهذه الخدمة الخاصة بتقديم القدرة لنقل الرصيد لأطراف أخرى (التجار)، فهي مجرد تكلفة إضافية لحسابها مقابل دعم نظام التشغيل ونقل البيانات - بمعنى آخر هي عمولة نظير توفر خاصية التحويل. سواء حدث هذا بشكل رقمي مثل ضبط رصيد التجاري بعينه أو بصورة نقدية، يبقى الوضع القانوني والديني واحد باعتبار كلتا الطريقتين أدوات فعالة لتحقيق نفس الهدف دون انتهاك للقوانين الشرائعية العامة للعقود المذكورة. وبالتالي، يحق للمستخدم بحرية تنفيذ عمليات المشتريات برصيده متى كانت مطابقة للأحكام الأصلية لعقد اشتراكه الأساسي ولم تحتوي على أي تحديدات غامضة أو ملزمة للسلوك المختلف عنه سابقا. وفي النهاية، إن الله عز وجل أعلم بما يخفيه لنا وما يجريه بالأرض والسماء جميعا!
