الحمد لله، يشترط لصحة التوبة فيما يتعلق بحقوق العباد رد المظالم إلى أصحابها أو التحلل منها. إذا سرق الإنسان مال غيره، وشق عليه أن يخبره بذلك، أو خشي زيادة المفسدة بإخباره، فلا يلزمه إخباره، بل يرد المال إليه بأي طريق ممكن.
في حالة وفاة صاحب المال، يجب على السائل أن يرد المال إلى ورثة جده وجدته، ولو صعب عليه ذلك ما دام ممكنا. لا يجوز التبرع بقيمة المال المسروق بعد وفاتهما، لأن المال لم يعد ملكا للجد والجدة، بل أصبح ملكا لورثتهم. يجب على السائل أن يقدر جميع هذا المال الذي سرق حتى يغلب على ظنه أن قد أحط به، ثم يردّ إلى كل ذي حق حقه.
إذا كان من الصعب الوصول إلى الورثة، يمكن للسائل أن يبحث عن رجل تثق به، عاقل، صاحب دين، ويسأله أن يتصل بمن له الحق ويقول: هذا الإنسان ابن حلال تاب إلى الله، وكان قد ظلمكم بكذا وكذا من المال وهذا المال فتبرأ الذمة.
في النهاية، يجب على السائل أن يتذكر أن الله تعالى سوف ييسر له رد الحقوق إلى أصحابها، مهما بدا له أن الأمر مستحيل أو صعب. والله أعلم.
