• صاحب المنشور: عبدالناصر البصري
  
  ملخص النقاش:
  في السنوات الأخيرة، أصبح مصطلح "الاستدامة" جزءًا لا يتجزأ من المناقشات العالمية حول التنمية الاقتصادية. تهدف الاستدامة إلى تحقيق نمو اقتصادي طويل الأمد مع الحفاظ على البيئة وضمان العدالة الاجتماعية. هذا المقاربة ليست مجرد اختيار أخلاقي؛ بل هي ضرورة حتمية، خاصة عند النظر إلى التأثيرات البيئية والاقتصادية للتنمية غير المستدامة.

فهم الاستدامة: أكثر من مجرد كلمات

تتجاوز فكرة الاستدامة كونها شعاراً أو قيمة معنوية. إنها نهج شامل يستوعب ثلاثة محاور رئيسية:

1. البيئة: يشمل ذلك إدارة الموارد الطبيعية بطريقة تعزز الصحة العامة للأرض وتعكس الاحتياجات المتنامية للتطور الصناعي والتكنولوجي.

1. الإقتصاد: الهدف هنا هو خلق نظام اقتصادي قادر على تقديم خدمات ومرافق عالية الجودة للمواطنين والحفاظ عليها دون الإضرار بالموارد التي تعتمد عليها هذه الخدمات والمرافق.

1. القضايا الاجتماعية: تتضمن القيم الأساسية مثل الإنصاف الاجتماعي وقبول التنوع الثقافي والدعم الكامل لحقوق الإنسان.

الدور المحوري للاستدامة في الاقتصاد العالمي

يمكن ربط تأثير الاستدامة على الاقتصاد بثلاث طرق أساسية:

1. التحول نحو الاقتصاد الأخضر

تشير الأدلة البحثية الواسعة إلى أنه بإمكان السياسات البيئية المدعومة بالدعم الحكومي أن تساهم في زيادة النمو الاقتصادي. تُظهر الدراسات الحديثة أن التحول إلى الطاقة الخضراء يمكن أن يخلق فرص عمل جديدة ويحفز الابتكار التقني ضمن قطاعات مختلفة كالطاقة والنقل والبناء. كما يساعد تقليل استخدام الوقود الأحفوري في الحد من الانبعاثات الضارة وتحسين جودة الهواء، مما يوفر عوائد صحية واقتصادية طويلة الأجل.

2. الاستثمار المسؤول اجتماعياً (ESG) والاستقرار السياسي

لقد أثبت الجمع بين الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) أهميته المتزايدة بالنسبة لرؤساء الشركات وصانعي القرار السياسي. يسعى المستثمرون اليوم لمعرفة مدى توافق استراتيجيات الأعمال للشركات مع المعايير الاخلاقية والقانونية الدولية. وهذا يعني ليس فقط التركيز على الربحية ولكن أيضا اتخاذ قرارات تجارية تراعي الأفراد والمجتمع كوحدة متكاملة وليست مجزأة.

3. الفرص التجارية الناجمة عن حماية البيئة

إن الدول الأكثر تركيزا على سياساتها لصالح بيئتها غالبًا ما تستقطب شركات عالمية تبحث عن مواقع إنتاج صديقة للبيئة وكفاءة مرتفعة في العمليات التشغيلية. علاوة على ذلك ، فإن الاتفاقيات الثنائية والخارجية الخاصة بحفظ البيئة تشكل مجالاً جديداً للإتفاقيات التجارية والتي قد تؤدي لمزيدٍ من التعاون الدولي حول القضايا البيئية المشتركة وبالتالي المزيد من المكاسب الاقتصادية للدول المتعاونة سوياً.

في نهاية المطاف ، توضح الأمثلة العملية والعلمية كيف يمكن للاستدامة أن تكون عاملاً محفزاً للاقتصاد العالمي وليس عقبة أمامه . فهي تدفع نحو تطوير حلول مبتكرة تلبي حاجتين مستقبلتين أساسيتين هما : تحقيق رفاه البشر عبر ضمان وجود موارد طبيعية متجددة واستبعاد المخاطر الصحية المرتبطة بممارسات التصنيع التقليدية ؛ بالإضافة لتحقيق الأمن الاجتماعي عبر خلق مجتمعات مستقرة ومتماسكة ترتكزعلى قاعدة اقتصادية صحية وشاملة تضم جميع أفراد المجتمع داخل خريطة طريق واضحة تحدد مساراته وآفاقه المرجوة خلال الفترة المقبلة .