في الإسلام، العلاقات الزوجية تخضع لقواعد دقيقة تضمن حقوق كلا الطرفين. عند حدوث طلاق رجعي، يستمر وجوب الإنفاق على الزوجة خلال فترة عدتها. ومع ذلك، يجب التنويه بأن السنة تحدد الحد الأقصى لهذا الإنفاق بعام واحد فقط وليس سنة كامل كامل كما قد يفهمه البعض. ولكن من المهم التأكيد هنا أنه يجب على المسلم دائماً التحاكم للشريعة الإسلامية في كافة الأمور. أي محاولة للتحاكم للقوانين الوضعية غير مباحة إلا في حالات الضرورة القصوى.
وفقاً لشرائع الدين الإسلامي، يحذر المسلم من قبول أي زيادة على حقه المستحق. فكما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه، فإنما أقضي له قطعة من النار." لذا، حتى لو حكم له أحد المحاكم بشرعية أخذ مبلغ أكبر مما هو مستحق، فهو مطالب برفض تلك الزيادة لحماية نفسه من الوقوع في الظلم والفداء في يوم القيامة حيث يتم محاسبة الإنسان بحسناته وسيئاته. إذا رفض الشخص الحقوق المشروعة والتزم بالقوانين المدنية لأسباب قهرية، يمكن اعتباره مظلوماً ويمكن سداده في آخر الحياة وفق نظام الجزاء الإلهي. فالرسول الكريم يقول أيضاً: "*...ومن كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء، فليتحلل منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم..."*. لذلك، يعود الأمر للمرأة لتقبل التحكيم بشروط الشريعة لإعادة الحقوق وانتفاء الظلم.
