الحكم الشرعي واضح بشأن النفقة والحقوق المالية للمطلقة وفقًا للشريعة الإسلامية. أولاً وقبل كل شيء، يجب التأكيد على أن العدالة هي الأساس لكل التشريع الإسلامي. الله -تعالى- قد منح كل ذي حق حقّه، كما جاء في الحديث القدسي "إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه". هذا يعني أنه لا مجال لأي شكل من أشكال الظلم في نظامنا القانوني الروحي.

بالعودة إلى موضوع النفقة، فإن الحقوق المالية للمطلقة تنقسم إلى عدة أقسام رئيسية:

1. **المهر**: تستحق المرأة مطلقاً كامل مهرها سواء أكملته سابقاً أم لا.

2. **النفقات أثناء العدة**: إذا كان الطلاق رجعياً، فتعيش المرأة فترة العدة تحت بيت زوجها السابق حيث تحصل على الإنفاق اللازم لتلبية احتياجات حياتها اليومية فقط. بعد انتهاء الفترة، تسقط عنها الحق في الإنفاق. بالنسبة للمطلقات بالبائن، لا يوجد حق لهم في الإنفاق أبداً رغم الحمل.

3. **متعة الطلاق**: بعض العلماء أجازوا دفع مبلغ يدعى "متعة" مرة واحدة كمخصص لجبر خاطرة الزوجة نتيجة الطلاق المفاجئ والخاطئ قدره الحاكم بناءً على حالة الزوج مادياً ومكانة المرأة الاجتماعية والعائلية وغيرها مما يقضي به العدل والقسطاس المستقيم حسب قول الرسول صلى الله عليه وسلم "عدلوا ولو عند ظالم." ولكن جمهور الفقهاء الآخرين اعتبروها غير إلزامية واستناداً لهذا الرأي الأخير؛ تبقى حقائق ثلاثة مهمة:

أ - عدم وجوب الإنفاق الشهري المنتظم للمطلقات باستثناء حالات خاصة كالاستمرار للحمل والإرضاع والتربية تحت سقف واحد وأحياناً العمل المنزلية المؤقتة مضمونة بسعر السوق المحلي المعتاد.

ب - ارتباط مقدار المتعه بصورة واضحه بالتفاوت الاقتصادي بين طرفي النزاع (الميسور منها والشَّديد الإعسار).

ج - ضرورة تطبيق تلك الضوابط بحيث لاتتحول الى عبء اضافي او اطالة مفتعله للقضايا تحتاج وقت وطاقة قضائيه كبيرتين بينما يمكن التسوية بالمصالحة بشروط افضل وارخص بكثير لحفظ المياه الراكده والحفاظ عليها بعيدا عن ساحات التقاضي وانفلات الاحكام الغير منطقية ولذلك ولغيره كثير فان المجتمع الاسلامي يعاني كثيرا بسبب قوانينه الذاتيه الغير سارية المفعول فعليا ويتعامل بالقانون المدني بديل عنه !!! لذلك نقول يا مسلم اهتم بتطبيق الشرائع الربانيه واسأل اهل الاختصاص اولا ثم طبق احكام ربك بنفسك لان الامتحانات الدينية لن يكتب فيها الا نفسك!