• صاحب المنشور: عبدالناصر البصري
  
  ملخص النقاش:
  ## أزمة التعليم في العالم العربي: تحديات الحاضر وأفق المستقبل

تواجه الأنظمة التعليمية العربية العديد من التحديات التي تؤثر بشكل مباشر على جودة التعليم ومستوى التحصيل العلمي. هذه التحديات تتعلق بالبنية الأساسية للتعليم، مثل نقص الموارد المالية والبشرية، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالمناهج الدراسية والأساليب التدريسية. كما تشمل أيضاً التغيرات المجتمعية والعولمة التي أثرت على دور التعليم وغاياته.

البنية الأساسية للتعليم

منذ عقود طويلة، عانت معظم الدول العربية من مشكلة عدم كفاية التمويل العام لقطاع التعليم. هذا يعكس نفسه عبر عدد من العوامل السلبية، منها الاكتظاظ الكبير في الفصول الدراسية، وعدم توفر الكوادر الأكاديمية المؤهلة، وقلة المعدات والتكنولوجيا الحديثة داخل المؤسسات التعليمية. بحسب تقرير صدر عن اليونسكو عام 2021, فإن نسبة الإنفاق الحكومي على التعليم كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي تقع تحت متوسط العالمي بمعدل كبير.

المناهج الدراسية والطرق التدريسية

إنّ مراجعة المحتوى والمحتويات الخاصة بالكتب المدرسية أمر ضروري للتكيف مع متطلبات عصر المعلومات الرقمية والشباب اليوم. فالبرامج التدريسية القديمة قد تصبح غير ذات صلة وقد تحتاج لإعادة هيكلتها لتشمل المواضيع الأكثر أهمية للأجيال الجديدة كالذكاء الاصطناعي، البيانات الضخمة وغيرهما من المجالات الناشئة الأخرى. علاوة على ذلك، هناك حاجة ملحة لنقل المعرفة بطريقة أكثر فعالية وجاذبية تساهم في تحفيز الطلاب وتنمية مهاراتهم العملية والإبداع لديهم.

التغيرات المجتمعية والعولمة

لقد أدى تقدم التقنية والثورة المعرفية العالمية إلى تغييرات جوهرية في طرق التعلم وطموحات الخريجين. يتوقع الشباب الآن فرص عمل متنوعة ومتخصصة بناءً على المهارات المكتسبة خلال فترة تعليمهم وليس فقط الشهادات الرسمية. وبالتالي، يجب إعادة النظر بإعداد الطلاب لمواجهة سوق عمل ديناميكي ومتغير باستمرار والذي يقدر المهارات الشخصية والقابلية للتكيف أكثر مما كان عليه سابقًا. بالإضافة لذلك ، تتزايد حدة المشكلات الاجتماعية والمعنوية؛ الأمر الذي يستدعي دمج مفاهيم الأخلاق والصحة النفسية ضمن خطط الدروس المقترحة.

وفي الختام، نجد بأن النهوض بالنظام التعليمي ليس بالأمر الهين ولكنه مطلب حيوي لتحقيق تطور اجتماعي واقتصادي مستدام لدى البلدان العربية. ويتطلب الأمر نهجا شاملا يشجع مشاركة جميع القطاعات - العامة منها والخاصة – بهدف وضع حلول مبتكرة تلبي احتياجات الجيل الحالي والمستقبلي داخل المنطقة. ومن شأن تحقيق ذلك أن يساهم بتعزيز مكانة العالم العربي عالمياً ويضمن قدرته على مواكبة بيئة الأعمال العالمية المتغيرة باستمرار.