تحديد قدر الصداق (المهر) في الزواج متروك إلى المرأة ووليها، وفقًا للشريعة الإسلامية. إذا اختلفت المرأة ووليها في تحديد المهر، فإن المرجع هو مهر المثل. فإذا رضيت المرأة بمهر المثل وأراد الولي الزيادة عليه، فلا يلتفت لقوله. أما إذا أراد الولي مهر المثل وأرادت المرأة أقل منه، فإن المعتبر هو قوله.
لا يوجد حد محدد لقدر الصداق، بل ما يتوافق عليه الزوجان أو الزوج والولي، قليلاً كان أو كثيراً. السنة تخفيف المهور وتيسيرها، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
لابد في النكاح من المهر؛ فإذا تم الاتفاق على قدر الصداق، فحينئذ يصبح حقاً خالصاً للمرأة، يجب على الولي أن يسلمه لها، ولا يأخذ منه شيئاً إلا برضاها.
يجوز للمرأة - بعد العقد - أن تتنازل لزوجها عن جميع الصداق أو عن بعضه، بشرط أن تكون رشيدة.
إذا وقع الزواج بدون صداق، فإنه يكون صحيحاً، ويثبت للمرأة مهر المثل.
خلاصة:
تحديد المهر في الزواج متروك إلى المرأة ووليها. لا يوجد حد محدد لقدر الصداق، بل ما يتوافق عليه الزوجان أو الزوج والولي. النكاح صحيح حتى بدون تحديد المهر، ولكن يجب أن يكون هناك مهر المثل.
