• صاحب المنشور: عبدالناصر البصري
  
  ملخص النقاش:
  تواجه مؤسسات التعليم العالي حول العالم مجموعة معقدة ومتزايدة من التحديات التي تهدد جودة العملية التعليمية وإمكانية الوصول إليها. هذه الأزمة متعددة الأبعاد وتشمل جوانب مثل ارتفاع تكاليف التعليم، القضايا المالية للمؤسسات نفسها، وكذلك التساؤلات بشأن فعالية البرامج الأكاديمية المقدمة.

التكاليف المرتفعة للتعليم الجامعي

في العديد من البلدان المتقدمة، أصبح الالتحاق بالجامعات حلمًا بعيد المنال بالنسبة لعدد كبير من الطلاب بسبب الرسوم الدراسية المرتفعة. في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، ارتفع متوسط رسوم الكلية الخاصة بأكثر من ثلاثة أضعاف منذ عام 1982، وفقاً لمكتب الإحصاء الأمريكي. هذا الارتفاع الكبير يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لأسر الطبقة المتوسطة والدخل المحدود لتحقيق هدفهم الأساسي وهو رؤية أبنائهم يتلقون تعليم عالي المستوى. بالإضافة إلى ذلك، تزداد ديون الطلاب سنوياً، حيث بلغ مجموع الديون حوالي 1,6 تريليون دولار اعتباراً من سبتمبر 2021 حسب بيانات مجلس المقرضين الحكوميين في أمريكا الشمالية. هذه الدينانات الثقيلة يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على حياة الخريجين بعد الانتهاء من دراستهم.

الضغوط المالية على المؤسسات الأكاديمية

من الجانب الآخر، تواجه جامعات وكليات عديدة ضغوطا مالية كبيرة نتيجة انخفاض تمويل الدولة لهذه القطاعات الحيوية. وهذا يؤدي غالبًا إلى تقليص الخدمات والدعم الذي تقدمه الجامعات للطلبة والموظفين بها. كما أدى الانخفاض المحتمل في مستويات البحث العلمي والتطوير الذي تقوم به تلك الجامعات بسبب نقص الأموال اللازمة لذلك. وقد يشكل هذان الأمران تحديا هائلا أمام تحقيق مستوى عالٍ من التعليم والجودة فيهما نظراً لأن البحث العلمي جزء أصيل ومكون رئيسي لتطوير المناهج الدراسية وتحسينها باستمرار بما يناسب احتياجات السوق المحلية والعالمية المتغيرة كل حين.

جدوى البرامج الأكاديمية وجودتها

إلى جانب القضايا المالية السابقة الذكر ، ثمة تساؤل آخر يتم طرحه بكثرة حالياً حول مدى فائدة بعض البرامج الأكاديمية المطروحة لدى الكثير من المؤسسات التربوية وما إذا كانت توفر المهارات والمعارف ذات الصلة بسوق العمل الحالي والمستقبلي. هناك اتجاه نحو التركيز أكثر فأكثر على مهارات حل المشكلات والتفكير النقدي بدلاً من مجرد نقل المعلومات المجردة خلال عملية التعلم مما يستوجب إعادة نظر شاملة لبناء محتوى جديد للمناهج وطرق التدريس التقليدية غير الفاعلة والتي باتت تعتمد كمياً أكبر للتكنولوجيا الحديثة وأساليب التعليم الإلكتروني لتمكين القائمين عليها بتقديم محتويات معرفية متنوعة وقابلة للاستخدام العملي عند دخول سوق العمل مباشرة عقب حصول خريجيها على الشهادات العلمية المختلفة .

هذه هي بعض النقاط الرئيسية التي تشكل محور نقاش عميق وجديد تماماً ضمن ملف "أزمات" قطاع التعليم العالي العالمي المعاصر والذي قد يصل تأثيرآته السلبيه ليس فقط للأفراد بل وللكيان الاقتصادي العام أيضاَ .