• صاحب المنشور: عبدالناصر البصري
  
  ملخص النقاش:
  

  في عالم اليوم الذي يتميز بتطور واسع للتكنولوجيا، تعد حرية التعبير إحدى الحقوق الأساسية التي ينبغي تقديرها ورعايتها. ولكن هذا الخصوصيّة تتطلب أيضا توافقا مع المسؤوليات الاجتماعية والأخلاقية، خاصة عند استخدام الإنترنت كمنصة رئيسية لنشر الأفكار والمعتقدات الشخصية.

مع انتشار شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات الإلكترونية، أصبح بإمكان أي شخص الوصول إلى جمهور كبير بنطاقٍ جغرافي عريض للغاية. هذه القدرة الواسعة على الوصول جعلت الحرية الفردية أكثر أهمية لكنها وضعت أيضاً أمامنا تحديين جديدين؛ كيفية الحفاظ على بيئة رقمية صحية وآمنة حيث يمكن للجميع التحدث بحرية دون خوف، وكيف نتعامل مع المحتوى الضار أو المسيء أو غير الأخلاقي والذي قد يظهر عبر تلك الوسائل.

الجانب القانوني والتوجيه الأخلاقي

الحكومات حول العالم تعمل جاهدة لإيجاد القوانين المناسبة لتنظيم التعبيرات عبر الانترنت. بينما البعض يدافع عن حق كامل في حرية التعبير، هناك آخرون الذين يؤمنون بأن بعض أشكال الخطاب قد تكون مؤذية ويجب تنظيمها. هذا الأمر يحدث جدلًا مستمرًا حول مدى قدرة الحكومات على تحديد الحدود بين الكلام المحمي وبين العبارات التي تصل حد التحريض أو التحرش أو الاحتفاء بالتصرفات الإجرامية.

دور المستخدم والمستخدم النهائي

على الرغم من وجود قوانين وقواعد تنظيمية، إلا أنه يوجد مسؤوليتان أخريان هامتان: الأولى للمستخدم نفسه والثانية للمستخدم الآخر المتلقّي لهذا المحتوى. بالنسبة للمستخدم الأول، يجب عليه احترام حقوق الآخرين وتجنب نشر المعلومات الخاطئة أو المضللة أو المشينة. أما الثانية فهي ضرورة عدم التسامح مع المحتوى السلبي ومراقبة الجهات المعنية عنه للإبلاغ عنها إن لزم الأمر.

وفي نهاية المطاف، فإن تحقيق التوازن الأمثل يتطلب تعاون جميع الأطراف المعنية - سواء كانت حكومات، شركات تقنية كبيرة، منظّمات مجتمع مدني وأفراد - لتحقيق هدف مشترك وهو خلق فضاء افتراضي آمن يضمن لكل فرد فرصة التعبير عن أفكاره بكرامة واحترام لحقوق الغير.