يمكن للمرأة التي أعطت زوجها حلياً على وعد بإعادتها أن تقبل تبادل تلك الحلي بالقيمة النقدية، طالما تم الاتفاق على ذلك بين الطرفين. يجب أن يتم تحديد سعر التبادل بناءً على قيمة الذهب في اليوم الذي يتم فيه التسليم، وذلك وفقًا للسنة النبوية الشريفة. إذ ثبت عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه كان يشتري الإبل بالدينار المؤجل ويبيع بالأخير بالدرهم، وسأل النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر فأجابه بأنه "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء".

ومعنى هذا الحديث أنه ليس هناك مانع من الموافقة على إعادة الحلي نقدًا مقابل وزن مماثل منها، ولكن بشروط وضمانات محددة. ومن المهم التأكيد هنا على عدم قدرة أحد الطرفين على إجبار الآخر على قبوله لهذه الصفقة؛ إنما ينبغي رضاهما المتبادل واتفاقهما عليها بحرية ودون اكراه. وفي حال رفض الزوج تسديد كامل الحق كما اتفقا سابقًا، فإنه يجوز للشخص المعنيّ تحصيل حقوقه بطرق مشروعة مثل حساب تكلفة المعدنين والتعديل حسب اختلاف التجارة الحالي، ومعرفة الفرق واستقطاع مبلغ التعويضات الضائعة. وهذا يسمى قانونيًا بـ"الظفر"، وهو مفهوم يعترف فيه الإسلام بحق الأفراد في الحصول على تعويضات مناسبة بسبب الخيانة أو الإنكار أثناء تنفيذ العقود التجارية.

ولذلك، عندما تجبر المرأة على تلقي جزء فقط من مستحقاتها المالية غير المكتملة بسبب سوء تصرفhusband_, she has the right to take her fair share from their joint household funds without his knowledge or consent, ensuring no harm comes to herself while doing so. This principle respects justice and fairness in Islamic law, aiming for equitable treatment of spouses within marriage contracts.