أكتب لكم اليوم عن الفرق بين المبادئ القانونية والمبادئ القضائية والتفرقة بينهما نظراً لما لاحظته من الخلط وعدم التفريق بينهما، خاصة لدى بعض المتخصصين في القانون.
#قانون
#قضاء
هناك اختلاف بين المبدأ القانوني والمبدأ القضائي سواء من حيث النشأة أو من حيث الآلية التي تتقرر من خلالها المبادئ القانونية أو المبادئ القضائية. أو من حيث مصدرهما أو كيفية تقريرهما أو عنصر الإلزام فيهما.
المبدأ القانوني أو أحياناً ما نسميه بالقاعدة القانونية أو النظامية هو ما يحمله نصاً قانونياً ويتقرر بموجبه ويخضع في إقراره لإجراءات محددة، كالمبادئ المتعلقة بالعقود وأركانها وشروط صحتها والأدلة وكيفية الأخذ بها والمبادئ المتعلقة بقبول الدعوى وما إلى ذلك.
أما المبدأ القضائي فهو ما يتمخض عن اجتهاد القضاء في حال غياب النص القانوني أو وجود لبس فيه. فيجتهد القاضي في تفسيره وقد ينشأ عن هذا الاجتهاد أو التفسير مبدءاً قضائياً مستقلاً عن المبدأ القانوني. فالقاضي في النهاية ملزم بأن يحكم بالدعوى حتى في ظل غياب النص القانوني.
تضمين القاضي حكمه بمبدأ قانوني معروف لا يحوّله إلى مبدأ قضائي، لأن دور القاضي هنا كاشفاً لهذا المبدأ مقرراً له وليس منشئاً له. فالبعض في وصفه للمبدأ القضائي يكتفي بالمعيار الشكلي فيرى أنه طالما أن المبدأ تضمنه حكم قضائي فإنه بالنتيجة يصبح مبدأً قضائياً وهذا غير دقيق.
