في الإسلام، تشجع السنة النبوية الشريفة على ممارسة العقيقة للمواليد جميعاً، بما في ذلك الأطفال الذين لم يتم تسجيل نسبهم بشكل رسمي. يشمل هذا الأمر حتى الأطفال الذين ولدوا نتيجة علاقة خارج نطاق الزواج القانوني. جاء في الحديث النبوي الذي رواه أبو داود والترمذي: "كل غلام رهينة بعقيقه". يعق عن كل مولود ذكر شاتان وقيل وشاة واحدة لكل الأنثى. وهذا الحديث يدعم الرأي القائل بأن الطفل غير الشرعي أيضاً مؤهل للعقية.
ومن حيث المسؤوليات المالية المرتبطة بهذه الحالة، فإن الأم ملزمة بالنفقة على هذا الطفل إن كانت قادرة مادياً، كما ورد في فتوى الشيخ ابن باز: "إذا ما قدرت [الأم] : تربيه وتحسن إليه ، وتعق عنه ". بالإضافة لذلك، عليها واجب التربية والتوجيه وتقديم الدعم النفسي والعاطفي لطفلها.
أما والد الطفل غير الشرعي فهو مسؤول أمام الله ويتعين عليه التوبة والاستغفار لما بدر منه، ولكنه ليس ملزماً قانونياً بدفع نفقة لهذا الابن لأنه ليس ابنه حسب التعريف القانوني والقانون الشرعي. وبالتالي تبقى كافة الحقوق والمهام المتعلقة برعاية ونفقات هذا الطفل ضمن مسؤوليات الأبناء وأمهاتهم فقط.
وهكذا يكون واضحا أن الإسلام يحث على تقديم الحب والحماية لكل الأطفال بغض النظر عن ظروف ميلادهم، مع التركيز خصوصاً على ضرورة التوبة والإصلاح عند وجود أي خطأ سابق قد أدى لهذه الظروف الخاصة بموضوعنا هنا.