- صاحب المنشور: عليان بن زينب

ملخص النقاش:
تناولت هذه المناظرة قضية حساسة تتعلق بتطبيق الديمقراطية وكيف يمكن استخدامها كوسيلة للتلاعب الخارجية والدور الأساسي الذي تلعبه الحكومات في ضبط سوق الرعاية الصحية ومنع أي شكل من أشكال الإستغلال خاصة أثناء الأزمات الكبرى كالزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى. بدأ النائب محمد رابي نقاشه مؤكدًا أنه رغم مساوئ الديمقراطية عند سوء التطبيق إلا أنها تبقى الوسيلة الأنسب للسماح للشعوب باتخاذ قراراتها الخاصة. وفيما يخص العقاقير الطبية، شدّد على ضرورة التحقق من عدالة الوصول إليها لكل الأفراد بغض النظر عن مدى قدرتهم على دفع الثمن المرتفع للعلاج بدون فرض أسعار موحدة. ومن جهتها، أعربت عائشة بن لمو عن اعتقادها بأهمية قيام السلطات العامة بمراقبة الأسعار داخل المجال الصحي وذلك لحماية الجمهور من الوقوع فريسة للإستعمال التجاري غير الأخلاقي للخدمات الصحية خلال فترات الأزمات. كما ذكرت بالحاجة الملحة لأن تكون الخطط الحكومية متوازنة بين مصالح المواطنين وبين تطوير الابتكارات الطبية عبر التشريعات ذات الصلة بالسوق الدوائي العالمي. وتابع عياش الهاشمي و عبدالكبير المراكشي نفس الخطوط الرئيسية لكن بإعطاء اهتمام خاص لدور التمويل وضرورة وجود محفزات مادية لشركات التصنيع كي تستطيع تحمل تكلفة إجراء بحوث طبية مهمة لفائدة الباحثون والقراء والمصلين عامةً. وهناك اتفاق واضح فيما بين الجميع حول كون عملية صنع القرار السياسي الأمثل هي تلك المقارنة لجوانب مختلفة منها الحقوق المدنية مقابل الفوائد الاقتصادية محتملة التأثير السلبي على المواطن أثناء تعرضه لحالات مرض خطيرة . وفي النهاية تم الاتفاق على مجموعة نقاط رئيسية وهي ضرورة مراقبة الأسعار التجارية ,تشجيع الاكتشاف الطبي والعلمي الجديد ،وضع قوانين منظمه تضمن التوازن العملي المنشود والذي يحترم حقوق الإنسان وينصف الفقراء والصغار الذين هم الأكثر حاجة للدعم الصحي .