في الإسلام، فرض الله تعالى الزكاة وجعلها حقًا لأهلها، مثل الفقراء والمساكين. وهي تطهير للدافع من البخل والشح، كما قال الله تعالى: "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها" (التوبة: 103).

عند إخراج الزكاة، يجب أن يكون الدافع طيب النفس، ولا يجوز له أن يشترط على الآخذ لها أن يؤدي له نفعًا ما مقابل إعطائه الزكاة. بناءً على ذلك، نص العلماء على أنه لا يجوز للدائن أن يعطي زكاته للمدين ويشترط عليه أن يردها إليه مقابل دينه.

في السؤال المطروح، حيث اتفقت عائلتان على أن تعطي كل واحدة منهما زكاة فطرها للأخرى، فإن هذا الاتفاق يعتبر حيلة على أن تعود الزكاة إلى دافعها مرة أخرى. وبالتالي، لا يتطهر المخرج للزكاة من صفة البخل والشح، لأن الدافع لم يعط الزكاة إلا بشرط أن يرد إليه مثلها، وهذا دليل على اتصافه بالبخل.

لذلك، وفقًا للشريعة الإسلامية، لا يجوز صحة زكاة الفطر المسبوقة باتفاق بين عائلتين بأن تعطي كل عائلة زكاتها للأخرى.