١) أقر الكونغرس الاميركي قانون مؤقت لتمويل الحكومة الفيدرالية، لغاية 17 نوفمبر، بسجب بند التمويل الاضافي لاوكرانيا
القانون يدلل على فشل زيارة زيلينسكي الى مجلس الشيوخ الأميركي في سبتمبر الماضي، والتي طالب خلالها بمزيد من المساعدات لبلاده.
٢) الحجج:
الديمقراطيون: التمويل لمصلحة الأمن القومي الأميركي، اضعاف روسيا وإغراقها في حرب استنزاف طويلة.
-الجمهوريون: الأموال من دافعي الضرائب وعلى حسابهم، وهناك شبهات فساد أوكرانية، التركيز على الحرب الاوكرانية يصرف الأميركيين عن التهديد الصيني المتعاظم، وهو تهديد أكبر وأخطر .
٣) الإغلاق الحكومي ليس استثناءً، لكنه يرتب الآن تداعيات اقتصادية أكبر بسبب التضخم وارتفاع كلفة المعيشة.
حذرت وكالة موديز أن الاغلاق سيكون سلبياً على الديون السيادية الأميركية ويهدد تصنيفها.
سياسياً يضر ببايدن في ظل الانتخابات عام 2024، علماً أن الاغلاق قد يمتد لشهور عدّة.
٤) لذلك، تنازل الديمقراطيون "مؤقتاً" عن بند تمويل أوكرانيا.
هذا يشكّل ضربة معنوية مؤقتة للزب الديمقراطي، اذ دخل موضوع أوكرانيا والحرب الروسية الاوكرانية في خضم الصراع الانتخابي الرئاسي، ولأن الحرب الأوكرانية ونتائجها أساسية في تقييم السياسة الخارجية للرئيس بايدن.
٥) بالنسبة للأوروبيين:
التصويت رسالة مشجعة لمعارضي الحرب، ضد حكوماتهم ومسؤولي الاتحاد الاوروبي الذين يعتبرون أن إخضاع روسيا عسكرياً ومساعدة أوكرانيا لأستعادة أرضها وهزيمة الروس هو أولوية بالرغم من كل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تعانيها دولهم جرّاء هذه الحرب وتداعياتها.
