• صاحب المنشور: عبد الالاه جلال
  
  ملخص النقاش:
  يجمع هذا النقاش مجموعة من الآراء حول مفهوم العلمانية وصِلتِها بمصدر التشريع القانوني. تصرّ هاجر القروي بوضوح على أنّ العلمانيّة تمثّل رؤية فلسفية وسياسية تُدعو لإحداث فاصلٍ حاسمٍ بين المؤسسات الدينية والحكومية؛ فتُشدّد على دور العقل والبَحث التجريبي كمصدر رئيسي لتوجيه التشريعات بعيدا عن أي تأثير ديني مباشر. وهي تؤكد -في الوقت عينه– عدم وجود تناقض جوهرِي بين هذه الرؤية وبين حرية الاعتقاد الشخصي.

ومن جانبه، يُبدِي وئام بن صالح تأييده لملاحظاتها لكنّه يدعو أيضًا لاستكشاف مسارات عملية أكثر فعالية للتطبيق العملي لفكرة الانفصال تلك دون المساس بصميم قيم المجتمع الروحية وثوابته الأخلاقية. وينصب التركيز هنا حول كيفية توافق نظام قانوني مبني أساساً على منطلقات غير دينية مع احتياجات أفراد داخل نفس المجتمع يحملون منظورا دينيا مختلفا تمام الاختلاف. ويتضح خلال مداخلاته إيمان عميق بأهمية مراعاة مبدأ المساواة في المعاملة باتجاه جميع أعضاء المجتمَع مهما تعددت انتماءاتهم العقائدية.

وفي النهاية، تدعم فاطمة بن مبارك وجهتي نظر سابقاتها مُؤكدة على تعارض الزعم بأن مصطلحات مثل \"العلمنة\" مردودة حقًا لدى المسلمين بناءً على تفسيرات سطحية جدًا للحقيقة التاريخية للأمر ولطبيعة العلاقات القديمة القائمة بين الشأن السياسي والنطاق الاجتماعي الواسع في العالم الاسلامي وكذلك إنكارها لوجود مجالات خصبة للتوافق فيما بين المنطلقات العلمانية والشريعة الإسلامية إذا أحسن التعاطي معهما بالحكمة والصبر المبنيان علي أرض الواقع والمعرفة الجادة والسليمة بتلك الأمور. لذا فهي توصي بإجراء المزيد من المناظرات الموسَّعة والتي يتم فيها الإقرار بالأدوات المكملة لحفظ حقوق الأقليات المتدينة وضمان عدم تعرض الشعائر الخاصة لأصحاب مذاهب مختلفة لنوع مغاير من الانتهاكات حين تطبق قوانين موجهة نحو الغالبية السكانية.

وتختتم رسالتها بالتذكير بأن ترتيب موازين القضايا المرتبطة ارتباطا عضويا بشؤون الحكم عاملا مؤثرأ ببقاء استقرار الدول الحديثة وأمان شعوبها رغم اختلاف مشارب مثقفوها وطوائفهم الدورية.