• صاحب المنشور: حسن البلغيتي
  
  ملخص النقاش:
  يشهد هذا النقاش مجموعة متنوعة من الآراء حول الدور المركزي للتثقيف الصحي والعادات المعيشية الصحيحة في مواجهة قضايا الصحة الحرجة، حيث يشكل سوء الاستخدام للمضادات الحيوية واحداً من أكبر المخاطر العالمية حالياً. يساهم حسن البلغيتي بإضاءة الجانب النفسي للعلاقة بين النظام الغذائي والصحة العامة، مؤكدًا على أهمية تفادي بعض الأطعمة المؤدية لارتفاع المفاجئ في مستويات السكر في الدم. كما يُبرز دوراً رياضيّاً واجتماعيّاً هاماً في تحقيق توازن جسماني.

وتُعرض أيضاً تجربة السلطنة العمانية الرائدة عبر "إعلان مسقط"، والذي يدعو لاتفاقية دولية تهدف لتحديد استخدام المضادات الحيوية قبل عام 2030، وذلك كمبادرة جريئة لحماية البشر والحياة الحيوانية والنباتية من مخاطر غياب فعاليتها تدريجياً؛ وهو خطر محتمل يتسبب بمئات الآلاف من الوفيات سنوياً بحلول عام 2050 حسب الدراسات الحديثة.

ويتشارك رضوان الرفاعي وجهات نظر مشابهة للإشارة إلى دورهما الأساسي لتعليم المجتمع حول أهمية نظامٍ غذائي متوازن وممارسة نشطة للحفاظ على الصحة، وكذلك لقانون "إعلان مسقط"، معتبرة أنها خطوات ضرورية جدية للتحكم بالمقاوَمة المستمرة للمضادات الحيوية الناجمة جزئياً بسبب ترشيحات طبية عشوائية وغير مدروسة. ويؤكد أيضا بأنه يجب اعتبار التدريس الصحّي مقياساً رئيسياً ضمن أي برنامج صحي شامل. ويتابع حديثه مفندا أن المسؤولية مشتركة لكل أفراد المجتمع تجاه السلامة الصحية العامة.

ومن جانب آخر، تتفق صباح الراضي مع الرفاعي لكن تضيف مزيداً من التركيز حول ضرورة التشريعات القانونية المكملة للجهد الشخصي المنفرد لإصلاح الظلم المصاحب للأخطار المرتبطة بتلوث البيئة وانتشار أنواع جديدة من الطفيليات والبكتيريا شديدة المقاومة للإنسانية. تبقى المواقف الشخصية مهتمة بالتغيير إلا إنها ليست قادرة وحدها على حل هذه المشكلات المعقدة.

ختاماً، تشترك بشرى البكاي مع سابقاتها برؤية تربطهما الإعتقاد الراسخ بأكاديمية الصناعة الصحية مقابل الواجب الذاتي، بينما تقدر بشكل خاص قانون "مسقط" كنظام تنظيمي قابل للتطبيق ولكنه ليس الحل الوحيد بل مكمل للقواعد المنزلية والإرشادات الصحية المقترحة. وبالتالي فإن جميع هؤلاء الأشخاص يشدّدون على حاجتنا الملحة لفهم عميق لكلا الجانبين – الفرد والجماعة – من أجل تحقيق نتائج مرضية طويلة المدى فيما يتعلق بصحة الإنسانية وكوكب الأرض.

يبقى هدف الهيئة الحاكمة واضخاً أمام أعين الجميع: اتخاذ قرارات جريئة تستند للمعرفة العلمية والمراقبة الفعلية لصالح الأجيال المقبلة.