في النظام المعروف باسم "الشركة المتناقصة"، تتعاون المؤسسة المالية الإسلامية والبائع لشراء الأصل معاً، حيث تشتري الشركة جزءاً من الأصل وتبيعه لاحقاً للبائع بسعر أعلى قليلاً في كل مرة، حتى تصبح الملكية كاملة للبائع. هذه العملية تسمى عملية "إعادة البيع".

وفقاً للفتوى، هناك مشكلتان رئيسيتان في تطبيق هذا النوع من الشركات:

1. **القيمة الثابتة للحصة**: يجب عدم التعهد بتحديد القيمة الثابتة لحصة الشركة عند توقيع العقد؛ لأن هذا يعد نوعاً من الضمان لرأس المال، وهو أمر محظور شرعاً. بدلاً من ذلك، يجب أن تحدد قيمة الحصة وفق السعر الحالي للسوق في الوقت الذي تتم فيه الصفقة. بهذه الطريقة، سيتمكن الطرفان من تقاسم أي ربح محتمل أو خسارة في حال تغيير قيمة الأصل.

2. **مسؤوليات الصيانة والتأمين**: لا يُعتبر جائزاً تحميل عبء دفع نفقات الصيانة والتأمين على العميل فقط. هذا مخالف لروح عقد الشركة نفسه، الذي يقوم على مشاركة الربح والخسائر بالتساوي بين الشركاء. بالإضافة إلى ذلك، عندما يعامل الشخص كمستأجر للأرض، فإنه ليس من المناسب مطالبتك بدفع نفقات كهذه؛ لأن ذلك سيجعل قيمة الإيجار مجهولة وغير واضحة، مما يسمح باستمرار عمليات استئجار ليست معتمدة قانونياً. وبالتالي، يجب أن تُحمَّل مثل هذه النفقات ضمن مصروفات الاستثمار، بحسب حجم حصة الشركة لكل شخص.

وفي النهاية، إذا تضمنت الصفقة هذين العنصرَيْن -وهو تعهد بشراء الحصة بمبلغ ثابت وضريبة صرف ممتلكاتها- فسيكون ترتيب العمل مجرد وسيلة للتلاعب بالأصول وبالتالي تقديم منتَج مشابه للإقراض بفائدة، والذي هو أيضاً محرم دينياً.