في الإسلام، تعتبر نفقة الزوجة واجباً أساسياً على الرجل طالما كانت العلاقة قائمة. ومع ذلك، إذا أهمل الزوج هذه المسؤولية المالية ولم ينفق على زوجته، تملك الزوجة خيارات عدة. وفقاً للشريعة الإسلامية، إذا قررت الزوجة البقاء رغم قصور زوجها، ليس لديها التزام بتقديم نفسها للاستمتاع الجنسي للزوج بدون نفقة. وهذا يعني أنها قد تختار مغادرة المنزل لحين قدرة الزوج على تأمين حاجاتها الضرورية.
هذا القرار مبنيٌّ على فهم عميق للعلاقة المتوازنة بين الزوجين. فالاستمتاع الجنسي غالبا ما يتم تبادله ضمن نظام متبادل حيث تُقدّم الزوجة خدماتها غير المادية بينما يتولى الرجل مسؤولياته المالية. بالتالي، عند انتفاء أحد طرفي هذا التبادل - وهو الإنفاق - يفقد الآخر دوره الطبيعي. لذلك، من حق المرأة منع استمتاع زوجهن مادامت حقوقها المالية مستمرة معرضة للإهمال.
ومن الجدير بالذكر هنا النصائح حول كيفية التعامل مع هذه الوضعية. إنه من المهم جدًا مراعاة شخصية الزوج وقدرته على التحمل قبل اتخاذ خطوات صعبة كهذه. فقد يؤدي التصعيد المفاجئ للأمر إلى نتائج عكسية ويمكن أن يؤدي إلى زيادة التوتر بدلاً من حل المشكلة الأصلية. لذا، ينصح بالحكمة والصبر والتقدم التدريجي نحو حل مناسب. وفي جميع الأحوال، يبقى لدى المرأة الحق الكامل في المطالبة بحقوقها الشخصية والمالية داخل نطاق الثبات القانوني للمجتمع المسلم.
