على الرغم من التقدم الكبير في مجال الطب وفوائد الاستمناء المحتملة حسب بعض الدراسات الحديثة، يبقى حكم التحريم ثابتًا وفقًا للشريعة الإسلامية. إذ يعتمد قرار حرمة الاستمناء أساسًا على عدة عوامل ليست فقط الضرر البدني، ولكنه أيضًا ارتباطه بسلوكيات أخرى غير مرغوبة مثل الانحراف الجنسي والسعي خلف وسائل الترفيه المحرمة.
تكمن الحكمة الشرعية وراء تحريم الاستمناء في منع الأفراد من الوقوع فريسة لأفعال شاذة بسبب شهوات لا يستطيعون التحكم فيها خارج إطار الزواج الشرعي. بالإضافة إلى ذلك، يسعى الإسلام لحماية الصحة الذهنية والجسدية للمؤمنين من خلال توجيه الطاقة نحو استخداماتها المشروعة وتحاشي الهدر والإدمان السلبي لهذه الممارسة.
إن المنطق المستند إليه لتحديد أحكام الدين قائم على مجموعة متعددة ومتنوعة من الرؤى والأهداف الأخلاقية والنفسية، والتي قد تطورت عبر الزمن بناءً على اكتشافات جديدة أو تغيرات اجتماعية وثقافية. رغم أهميتها، فإن التأثيرات الطبية وحدها غير قادرة على إعادة النظر بشكل أساسي في الأحكام الدينية الراسخة. فعلى سبيل المثال، بينما أظهرت دراسات لاحقة مخاطر صحية مرتبطة بالتدخين أدت إلى تصنيفه كممارسة محرمة حديثًا، لا يعد مشابهًا تمامًا لقضية الاستمناء حيث ترتبط القضايا الأعمق بالأخلاق العامة والتوافق الاجتماعي والديني.
حتي لو افترضنا صحة مزاعم فوائد صحية للاستمناء، تبقى الأدلة المقدمة موضع خلاف بين العديد من خبراء الصحة الذين يؤكدون وجود آثار سلبية طويلة المدى محتملة على مختلف جوانب الحياة الجنسية والصحة العامة. لذا يجب التعامل بحرص وحذر مع الادعاءات الغير مدعومة بأبحاث أكاديمية دقيقة قبل اعتمادها كنقطة مرجعية للتغيير في الأحكام الدينية.
وفي النهاية، وبينما يعترف المسلمون بحتمية مراجعة الكثير من مواقف حياتنا الاجتماعية والثقافية والعلمية باستمرار حتى تستقيم الأمور دائمًا مع روح الإسلام الأصيلة، يجب فهم حدود أي تأثير ممكن للأبحاث الجديدة حول موضوع كهذا: فهو لن يقوض أساس الحجة ضد الاستمناء باعتباره نهجاً غير أخلاقي وغير منتج تحت مظلة العقيدة الدينية المجسدة للقيم الإنسانية المثلى.
