١- أبرز ملامح #نظامالمحاكمالتجارية الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥١١)في ١٤/٨/١٤٤١هـ المصادق عليه بموجب الامر الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ متضمناً (٩٦) مادة وكذلك اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ المبلغ بتاريخ ١/١١/١٤٤١والمتضمنة (٢٨١) مادة.

٢ –النظام يعد نقلة نوعية ومن أهدافه :

أ-تعزيز الجاذبية للإستثمار في المملكة العربية السعودية

ب-رفع مستوى الثقة والاستقرار في الأحكام التجارية

ج-تقليص الزمن المستغرق لقبول القضية ونظرها والحكم فيها

د-إبراز دور المحامي كشريك في المنظومة القضائية وتمكينه من أداء الدور المناط به

هـ - تثبيت مبدأ العقوبات المالية بدلاً من العقوبات البدنية عند الإخلال بنظام الجلسات

و- بناء علاقة أكبر بين المحاكم التجارية والتجار من خلال منافسة مميزات نظام التحكيم

ز- منح حرية وصلاحيات واسعة للتجار فيما بينهم من تعاملات تجارية مكتوبة.

ح- أشراك القطاع الخاص.

٣- ورد في الاحكام الانتقالية ( ثالثاً ) الغاء المادة (٣٥) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ والمتعلقة بإختصاص المحاكم التجارية حيث جاءت المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الجديد متضمنة (٩) فقرات تشتمل على الاختصاص. https://t.co/hQ7PoFghoX

٤- ورد في الاحكام الانتقالية ( رابعاً ) تسري احكام النظام على الدعاوى التجارية التي لم يفصل فيها، ،والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه ، ولها استثناءات محدده. https://t.co/vVfDUyExTG