إذا كنت تعمل ضمن نظام يجمع التصميم مع العمليات اللوجستية والإنتاج عبر شبكة من الشركات المختلفة، فقد تكون عملياتك نابعة من عقود مثل السلم والاستصناع والتوريد. وفقاً للمبادئ الإسلامية، يمكن اعتبار عملك نوعاً من "عقد التوريد".
هذا النوع من العقود يتعلق عادةً بسلع مستصنعة تحتاج إلى تصنيع. يشير مصطلح "التصنيع" هنا إلى عملية تحويل المواد الخام إلى المنتجات النهائية حسب مواصفات محددة. كونك تقدم نماذج أولية ثم تعرض هذه المنتجات للبيع بناءً على الطلب والدفع المسبق، يمكنك تصنيف ذلك كجزء من عقد الاستصناع.
وفقاً لتقرير مجلس الفقه الإسلامي الدولي، هناك حالتان لهذا النوع من العقود: الأولى عندما يكون المشتري قد دفَعَ كلّ تكاليف السلعة مقدمًا؛ وفي هذه الحالة سيكون الأمر مشابه لعقد السلم والذي له قواعد خاصة به يجب اتباعها. والثانية حين لا يتم الدفع بشكل متكامل مقدماً، مما يجعلها حالة مختلفة ليست من باب السلم ولكنها لا تزال قانونية بشرط عدم وجود اتفاق ثابت وموعد نهائي ملتزم به للاستلام. بدلاً من ذلك، يتم تنفيذ الصفقة خلال فترة زمنية غير معلنة ويمكن إلغاؤها بحرية بموافقة طرف واحد فقط أو كلاهما.
على سبيل المثال، في حالتك الخاصة، يبدو أن التفاصيل الرئيسية للعقد تتمثل في تقديم النموذج المبدئي (وهذا جزء من مرحلة الاستصناع)، وبعد تلقي طلب المشتري ودفعه للتكاليف الكلية بما فيها الأرباح والنقل، تبدأ مرحلة التنفيذ الفعلية داخل شركة الطباعة والتي تعتبر أيضًا امتداداً لمبدأ الاستصناع. وبالتالي، يمكن القول بأن طريق البيع الذي تسلكه معتمدٌ ومتوافق تمامًا مع التعاليم والممارسات الاقتصادية الإسلامية التقليدية.
