الحمد لله، يشكل الاستخدام غير المسؤول للبطاقات الائتمانية مسألة هامة في عالمنا المعاصر. عندما يقع أحد العملاء في مأزق مالي بسبب ديون اكتسبها باستخدام بطاقة ائتمان غير مغطاة، فإن الحل المقترح بسداد تلك المديونية من خلال عمليات "تورق"، أي إعادة تسليف وفق نموذج التمويل الإسلامي، يُعتبر حرامًا شرعًا بناءً على عدة اعتبارات رئيسية.
الأمر الأول الذي يجب التنبه إليه هو أن هذا الأسلوب يشكل نوعًا من "قلب الدين"، حيث إن الفرد لم يكن يسعى إلى دين إضافي ولكن اضطره الوضع لقبوله. هذا الأمر مشابه لما حدث في عصور الجاهلية قبل الإسلام، حين كانوا يقولون "إما أن تربي أو تقضي". وفي السياق الحديث، قد يطلب البنك زيادات أو فترات سداد أطول، مما يؤدي إلى مزيدٍ من الربا ضمنيًا رغم ادِّعاء تغطيته بشعارات تعاملات مرنة وملائمة للإسلام.
ثانيًا، حتى لو كان النمط المستخدم يسمى "تورقًا منظّمًا"، فهو أيضًا ممنوع. رغم وجود نماذج صحيحة للتورق تتبع أحكام التجويد والإلتزام بالقواعد الإسلامية، إلا أن التطبيق التجاري لهذه الآليات غالبًا ما ينحرف عن جوهرية الشريعة الإسلامية.
لذا، بغض النظر عن الإدعاءات حول كون مثل هذه العمليات مستمدة من التعاملات المالية الإسلامية، تبقى حقيقة كون الزيادة الناجمة عنها باعتبارها ربحًا محظورة بحسب الأحكام الشرعية الراسخة. والأفضل دائمًا اللجوء لطرق أخرى للسداد تكون موافقة للشريعة وتجنب الوقوع في دائرة العقوبات الروحية والمادية المحتملة نتيجة الخروقات القانونية والاقتصادية للأمور المستقبلية المرتبطة بهذه العملية.
والله أعلى وأعلم.
