في سؤالك، هناك بعض الغموض حول تفاصيل التمويل المقترح من بنك الراجحي. ومع ذلك، بناءً على المعلومات المتاحة، يمكننا تقديم التوجيه الشرعي بناءً على الضوابط المستخلصة من قرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد.
وفقًا لهذه الضوابط، لا يجوز للبنك تمويل العملاء الذين لديهم مديونيات متعثرة بشرط سداد تلك المديونيات من حصيلة التمويل الجديد، سواء كان العميل موسراً أم معسراً، وسواء كان ذلك بطلب من العميل أو من البنك. ومع ذلك، يجوز للبنك تمويل العملاء الذين لديهم مديونيات لجهة أخرى، سواء أحلت تلك المديونية أم لم تحل، وسواء كان الدين الجديد أكثر من الأول أم أقل منه، وسواء اشترط البنك سداد المديونية الأولى بهذا التمويل أم لم يشترط.
في حالتك، إذا كان القرض السابق من بنك الراجحي نفسه، فلا يجوز أخذ تمويل جديد مع الاتفاق أو التواطؤ على سداد الدين الأول منه، ولو بتوسيط طرف ثالث إذا كان ذلك بترتيب من الراجحي أو ضمان لك عند هذا الطرف؛ لأن هذا من قلب الدين المحرم.
ومع ذلك، إذا كان القرض السابق من جهة غير الراجحي، فلا حرج حينئذ في الدخول في تمويل مشروع مع الراجحي لسداد ذلك الدين. والتمويل المشروع مثل الدخول في عملية تورق كشراء سيارة أو أسهم نقية من المصرف، وبيعها في السوق للحصول على النقد، ثم تسديد الدين السابق.
ومن المهم التأكد من أن التمويل المقترح لا يشمل حيلة على الربا، مثل إعادة التمويل أو جدولة الدين، والتي تعتبر محرمة شرعاً.
في النهاية، نوصيك بسؤال أهل العلم مباشرة حيث أنت للحصول على فتوى أكثر دقة وتفصيلاً بناءً على تفاصيل حالتك الخاصة. والله أعلم.
