- صاحب المنشور: عبد الحنان الودغيري

ملخص النقاش:
تناولت المناقشة مجتمعة مجموعة متنوعة من الرؤى المتعلقة بعلاقة القوة الناعمة بالقوانين. يرى المشاركون أن هذين الاثنين ليسا تنافسيان، وإنما يتمتعان بالعلاقة التكاملية. وفقاً لبسمة التونسي، تعدّ القوة الناعمة والقوانين الجوهرية عناصر حمولة لاستقرار اجتماعي شامل. فعلى الرغم من استخدام الأولى لتغيير السلوكيات والأفكار بشكل خفي، توفير الأخيرة للأطر القانونية الضرورية لحماية النظام العام والثبات الاجتماعي. تجددت التأييد لهذا المنطق عند نادين البارودي والتي شددت أيضاً على عدم القدرة على تصنيف القوة الناعمة كمُحلٍّ بديلٍ للتشريعات. لها دوراً أساسياً ممّا يستوجب توازن دقيق بين الجانبين. ويمكن للإفراط بلاعتماد على جانب واحد أن يؤدي إلى ظروف مخيفة مثل فقدان النظم القانونية الذي قد يؤدي بدوره إلى سوء الاستخدام والظلم. كما تؤكد نادين مرة أخرى على أنّ الجمع المثمر بين هاتين الوسيلتين يسهم بفعالية أكبر في بناء مجتمع عادل وعادل أخلاقيا. ومن ناحيتها، أكدت ريانة الصالحي على خطورة الإفراط في تركيز الثقة في "القوة الناعمة"، مشيرة بذلك إلى احتمال تقليل مستوى إدراك الجدوى الحقيقية للقوانين المؤسسية. وهي تعتبر وجود هياكل قوانينية واضحة عاملا مهما لإدارة أعمال الفتنة وإحقاق العدل. وبالتالي، توصي برمزيتين غير قابلَتي الاستبدال ليصبح المحيط الاجتماعي طبقا لأهدافِ العدالة والاستقامة. أخيرا وليس آخرا، شاركت العنابي موساوى بنظرية مقارنة مباشرة حيث يشتركان بالنقطة الرئيسية بالنضال ضد فرضية كون القوى اللدنى البدائل المستقلة للقضاء علي المخالفات والجرائيم. وهناك طلب ملح لهذه الوثائق والقواعد المفروضة للسلوكية الإنسانية بشكل دائم لمساعدة بتجنب أي نوع من الفوضى والمواجهات المضادة للجهد المبذول نحو الحياة المستقبلية الهانئة والمستدامة داخله. وعند الخلاصة، يبدو أن مساحة الاتفاق العامة تتلخص بالمفهوم الذكي بأنه بدون اندماجهما المُتكامل، ستكون هنالك دائماً نقاط ضعف إما اقتصاديا/ سياسيا أو حتى دينيا داخل المجتمع، وهذا لن يُحدث إلا اضطرابا وانقلابًا غير مرغوبا به.