مقال مهم للأخ العزيز خالد السليمان،،
يحتاج إكماله بحلول بديلة أمام وزارة المالية لزيادة إيرادات المالية العامّة، ودون أن التسبب في إرهاق الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص والمجتمع..
فما أهم الحلول البديلة المقترحة أمام وزارة المالية؟!
نتابع معاً فيما سيأتي
@MOFKSA
@MAAljadaan https://t.co/cV61eu0w11
أعلى عائد لإيرادات الضرائب على السلع والخدمات كان العام الماضي بـ 146.8 مليار ريال (15.8% من إجمالي الإيرادات)..
وحسبما أوضح وزير المالية في بيانه عن زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% أن الإيرادات المتوقعة لن تأتي مرتفعة نظرا للأوضاع الاقتصادية الراهنة!!
@MOFKSA
@MAAljadaan https://t.co/7Iu1Nq7xjB
مقابل ذلك؛ سيكون العبء كبيراً على القطاع الخاص (القطاع المنتج من الاقتصاد الوطني، والموظّف للعمالة الوطنية) إضافةً إلى أفراد المجتمع!! ورغم أنه سيدعم المالية العامة إلى حدٍ ما، إلا أنّه سيؤدي بكل تأكيدٍ إلى إضعاف نمو الاقتصاد والقطاع الخاص تحديدا..
فما العمل؟
@MOFKSA
@MAAljadaan
يوجد بديل ممتاز وضخم جدا على مستوى عوائده المالية المباشرة وغير المباشرة، وكلاهما يعتبران قنوات عملاقة سينتج عنهما تحصيل عوائد تفوق كثيرا العائد المحتمل من زيادة ضريبة القيمة المضافة، عدا فوائده غير المباشرة على الاقتصاد الوطني والمجتمع بمستويات هائلة!
ما هي؟
@MOFKSA
@MAAljadaan
تتمثل القناة البديلة بتطبيق جميع مراحل نظام الرسوم على الأراضي البيضاء في أكبر 20 إلى 30 مدينة من حيث السكان في المملكة، التي تمثّل القطاع "غير المنتج وغير الموظّف للعمالة" فهي مجرد أراضي خارج دائرة الانتفاع والاستخدام، فائدتها فقط انحصر في تضخم سعرها لملاكها
@MOFKSA
@MAAljadaan
