• صاحب المنشور: آية بن المامون
  
  ملخص النقاش:
  

  تعتبر الثورة التكنولوجية الحديثة نقلة تاريخية غير مسبوقة شكلت تحولات جذرية في حياتنا اليومية، حيث غدت أدوات الاتصال والتواصل أكثر شمولاً وقربًا. لكن هذا الانتشار الواسع للتكنولوجيا يطرح تساؤلات ملحة حول حماية الخصوصية الشخصية وكيف يمكن تحقيق توازن واقعي بين الاستفادة من هذه التقنيات وبين الحفاظ على خصوصيتنا واحترام حقوقنا الأساسية.

من جهة، سهلت وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية تبادل المعلومات والمعرفة بسرعة فائقة، مما فتح أبوابًا جديدة للإبداع والأعمال التجارية العالمية. كما أتاحت الإنترنت الوصول إلى خدمات التعليم والرعاية الصحية والبقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة بغض النظر عن المسافات الجغرافية البعيدة. إلا أنه وبالرغم من هذه الفوائد الكبيرة، فقد كشفت أيضًا عن مخاطر تتمثل في انتهاكات متزايدة لخصوصية الأفراد واستغلال بياناتهم لأغراض تجارية ومراقبة شخصية.

التهديدات للخصوصية

تشمل المخاطر التي تهدد خصوصيتنا مجموعة واسعة من الظواهر عبر الشبكة العنكبوتية. أولها تتبع مواقع الويب لحركات تصفح المستخدم وتحليل سلوك الشراء الخاصة به لإرسال رسائل تسويقية مستهدفة إليه؛ وهو الأمر الذي يتعارض مع حق الشخص الطبيعي بالحفاظ على سرية بياناته الشخصية وعدم التعرض للمعلومات الزائدة غير المرغوب بها. بالإضافة لذلك، هناك قلق بشأن استخدام شركات الأمن السيبراني لتطبيقات الذكاء الاصطناعي لرصد الرسائل الإلكترونية وتلقي التنبيهات المتعلقة بأمان الجهاز الخاص بالمستخدم أثناء عمله أو حتى خلال ساعات الراحة والاستجمام! وهذه التدخلات قد تقلل الشعور بالأمان النفسي وقد تعيق حرية الناس العادية بحرية الاختيار والإنتاج والإبداع بعيدان مرئيين.

الحلول المقترحة للحفاظ على التوازن

إن الحل الأمثل لهذه المشكلة يتطلب نهجا شاملا يعزز فهم أهمية احترام خصوصية البيانات ويعزز ثقافة الصراحة والشفافية لدى المؤسسات الحكومية والخاصة على حد سواء. ويتضمن ذلك سن القوانين الدولية الملزمة بتحديد حدود جمع البيانات وإنشاء آليات فعالة لمراجعة عمليات الاحتفاظ بالمعلومات المؤقتة والحساسة. وينبغي تشجيع الشفافية فيما يتعلق بطريقة عمله كل شركة مرتبطة بجمع البيانات لتحسين مستوى ثقة العملاء تجاه المنتجات والمواقع المختلفة عبر الانترنت والتي تعرض نفسها للعامة.

كما تستطيع الحكومات دعم جهود تطوير تقنيات متطورة موثوقة تأخذ بعين الاعتبار سلامة المواطنين رقميا وتمكينهم اقتصاديًا وتعليميًا وثقافيًا بدون التأثير سلبيًا علي حياة الإنسان اليوميه .فالاستثمار فى البحث العلمى والتكنولوجى يشكل خطوة هامه نحو بناء مجتمع رقمي آمن ومتوازن يحفظ الحقوق ويحقق المصالح العامة والخاصة للسكان دون تمييز.